أكد مركز مساواة، أن ميزانية 2025 التي صادق عليها الكنيست تشهد تقليصًا يتجاوز الـ2 مليار شيكل من الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي وفقًا للخطط الحكومية المصادق عليها مسبقًا.
كانت الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على ميزانية الدولة لعام 2025 التي ستصل إلى حوالي 619 مليار شيكل، بعد أن صادقت الأسبوع الماضي على هيكل ميزانية الدولة وأهدافها لتنفيذ السياسة الاقتصادية للسنة المالية 2025، حيث تقرر أن سقف العجز سيكون 4.9%.
كما تشمل هيكل الميزانية المصادق عليه تعديلات مالية بقيمة حوالي 35 مليار شيكل تشمل خفض النفقات ورفع الضرائب بهدف تقليص العجز ومنع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من أجل إعادة الاقتصاد الإسرائيلي إلى المسار الصحيح واستقرار تصنيف الائتمان.
ولمزيد من التفاصيل حول التأثيرات المتوقعة لهذا الأمر، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع فراس بدحي، رئيس بلدية كفر قرع، والذي قال إن الميزانية اهتمت كل الظروف مثل الحرب، وراعت الأقليات كلها، ولم تهتم بالمجتمع العربي الذي يعاني لسنوات طويلة من شح الميزانية.
وأضاف أن إقرار الميزانية بهذه التقليصات، سوف تؤثر على خطط مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وأوضح: "كان من الممكن تخصيص ميزانيات لمحاولة مجابهة قضايا العنف والجريمة في الوسط العربي، وميزانيات كان يجب أن تضخ في جهاز التربية والتعليم، من خلال الأمن المجتمعي وتطوير شوارع البلدات العربية، وكل هذه الأمور أصبحت غير موجودة في ظل التقليصات التي فرضتها الحكومة".
واستطرد: "لم تخصص ميزانية لدعم مشاريع البنية التحتية في المجتمع العربي، واليوم كل رئيس سلطة سيكون مقيد في اتخاذ قرارات أعمال التطوير، حتى العادية منها، وعليه أن يلجأ إلى الأرنونا في داخل بلده وهذا لن يكفي لسد الاحتياجات".
