وافق الكنيست، صباح الخميس، على تعديلين قانونيين يُعتبران جزءًا أساسيًا من خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف السلطة القضائية.
وهذه الخطوة تمهد الطريق لتعزيز السيطرة السياسية على لجنة تعيين القضاة، وذلك بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 18 ساعة، قضت المعارضة خلالها 17 ساعة باستخدام تكتيك إطالة الخطاب (فيليباستر).
تشريع جديد يمنح الحكومة صلاحيات موسعة في اختيار القضاة
بعد إقرار القانون، تقدمت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" بالتماس إلى المحكمة العليا لإلغائه، مشيرة إلى أن الهدف من التعديل هو تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على تعيين القضاة في المحكمة العليا والمحاكم الأخرى، مما يتيح تعيين قضاة "مطيعين" يدينون بمناصبهم للسياسيين بدلاً من قضاة "مستقلين وحياديين".
كما قدمت كتلة "يش عتيد" البرلمانية، عبر عضوي الكنيست كارين إلهرار ويوآف سغالوفيتش، التماسًا مشابهًا للمحكمة العليا، محذرة من أن التعديل الجديد سيؤدي إلى تسييس القضاء، حيث سيُختار القضاة بناءً على الولاء الأيديولوجي والسياسي بدلاً من الكفاءة المهنية، مما يهدد أحد آخر أدوات الرقابة في النظام الديمقراطي.
وفي بيان مشترك، انتقد قادة المعارضة، يائير لبيد، وأفيغدور ليبرمان، وبيني غانتس، ويائير غولان، القانون الجديد، معتبرين أنه يهدف إلى إخضاع القضاة لإرادة السياسيين.
وأشاروا إلى أن الحكومة، بدلاً من توحيد الشعب وتركيز الجهود لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، عادت إلى تشريعاتها المثيرة للانقسام التي أضعفت المجتمع.
وأكد قادة المعارضة أن الحكومة لم تستفد من الدروس السابقة، بل استمرت في تقويض التماسك الداخلي وتعميق الانقسامات، متجاهلة مسؤولياتها الأساسية المتعلقة بالأمن والاقتصاد والوحدة الوطنية. وتعهدوا بإلغاء القانون في الحكومة المقبلة وإعادة تشكيل لجنة تعيين القضاة لتكون مهنية ومحايدة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ومن جانبها، أعربت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، عن رفضها القاطع للتعديل، مؤكدة في رأيها القانوني أن الدولة لن تدافع عنه أمام المحكمة العليا إذا تم الطعن فيه.
وأوضحت أن استقلال القضاء هو الضمانة الأساسية لمنع تعسف السلطة، وأن التعديل يقوض هذا الاستقلال لصالح الاعتبارات السياسية على حساب المهنية، خاصة في المحكمة العليا.
طالع أيضًا:
