معركة قضائية كبرى: ميتا تواجه محاكمة مكافحة احتكار في أمريكا

وتُعد هذه القضية من أهم النزاعات القانونية في مجال التكنولوجيا، وقد تفتح الباب أمام قرارات قد تُجبر المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ على بيع اثنين من أشهر تطبيقاته: إنستغرام وواتساب.

خلفية الاستحواذات: توسّع أم احتكار؟

منذ تأسيس فيسبوك عام 2004، سعى مارك زوكربيرغ إلى توسيع نفوذ شركته من خلال استحواذات استراتيجية، أبرزها شراء إنستغرام في 2012، وواتساب في 2014.

وبينما تعتبر ميتا هذه التحركات جزءًا من استراتيجية توسعية مشروعة، ترى لجنة التجارة الفيدرالية أن الهدف الحقيقي كان إقصاء المنافسين والسيطرة على السوق.

جوهر القضية: “اشترِ أو ادفن”

تتهم اللجنة شركة ميتا باتباع سياسة “اشترِ أو ادفن”، أي إما شراء المنافسين المحتملين أو القضاء عليهم من خلال التهميش والمضايقة.

وتستند القضية إلى مستندات داخلية، من ضمنها بريد إلكتروني لزوكربيرغ في عام 2012، صرح فيه أن الاستحواذ على إنستغرام يهدف إلى "تحييد منافس محتمل"، وهو ما تعتبره اللجنة دليلاً صريحاً على وجود نية احتكارية.

مطلب لجنة التجارة: تفكيك المنصات

تطالب لجنة التجارة الفيدرالية المحكمة بإصدار حكم يُجبر ميتا على التخلي عن ملكية إنستغرام وواتساب، معتبرة أن ذلك هو السبيل الوحيد لاستعادة التوازن في سوق التواصل الاجتماعي، وتحفيز المنافسة والابتكار، خاصة في مجالات الإعلان الرقمي والشبكات الاجتماعية.

رد ميتا: "الاتهامات لا تعكس الواقع"

في بيان رسمي نُشر على مدونة الشركة، رفضت ميتا جميع الاتهامات، معتبرة أن القضية "تعتمد على افتراضات غير دقيقة ولا تعكس طبيعة السوق".

وشددت الشركة على أن دمج فيسبوك مع إنستغرام وواتساب يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين، وليس للهيمنة على السوق.

المنافسة الحقيقية: تيك توك ويوتيوب في الصورة

أشارت ميتا إلى أن المنافسة لا تقتصر على شبكات التواصل الأمريكية، بل تشمل منصات عالمية مثل تيك توك ويوتيوب، اللتين تستحوذان على وقت استخدام كبير من الجمهور، مما يُثبت أن السوق مفتوح ومتنوع، وليس محصورًا في يد ميتا وحدها.

نظرة مستقبلية: هل يعاد رسم خريطة التواصل الاجتماعي؟

وسط تصاعد الاتهامات والدفاعات، تتجه أنظار العالم إلى هذه القضية التي قد تشكّل نقطة تحول في مستقبل منصات التواصل الاجتماعي، وربما تُحدث سابقة قانونية تاريخية في مجال مكافحة الاحتكار في العصر الرقمي.

طالع أيضًا