قدّم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، إفادته أمام المحكمة العليا، في خطوة تهدف إلى الطعن بقرار الحكومة الإسرائيلية بإقالته من منصبه.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوتر بين المؤسسات الأمنية والحكومة على خلفية القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الأخيرة.
وخلال الجلسة، استعرض رئيس الشاباك الأسباب التي دفعته إلى التقدم بهذه الإفادة، مشيراً إلى أن قرار الإقالة يتعارض مع أسس الديمقراطية ويؤثر على استقلالية المؤسسات الأمنية.
وشدد على أن قرار الحكومة قد يترك أثراً سلبياً على أداء الجهاز الأمني في ظل التحديات التي تواجهها إسرائيل، بما في ذلك التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية.
ومن جهة أخرى، أشار محللون سياسيون إلى أن هذه الخطوة تُعد سابقة في العلاقة بين الحكومة والجهاز الأمني، حيث إن رئيس الشاباك يمثل أحد أبرز الشخصيات التي حافظت تقليدياً على الابتعاد عن الجدل السياسي المباشر.
وأضافوا أن القضية قد تعكس انقساماً أوسع داخل الطبقة الحاكمة في إسرائيل، خاصة مع تزايد الانتقادات الداخلية والدولية لبعض سياسات الحكومة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وفي الوقت ذاته، أكدت مصادر مقربة من الحكومة أن قرار الإقالة جاء بناءً على تقييم شامل للأداء، رافضةً ما وصفته بـ"التسييس المفرط" للقضية.
كما عبّرت عن ثقتها بأن المحكمة العليا ستؤيد قرارها وتثبت صلاحيتها في اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وتعتبر المحكمة العليا، الضامن الأخير لسيادة القانون في إسرائيل، تواجه الآن اختباراً صعباً في هذه القضية الحساسة.
ومن المتوقع أن يكون لقرارها تأثير بعيد المدى على العلاقة بين المؤسسات الأمنية والسلطة التنفيذية.
طالع أيضًا:
