اقترح وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم الخميس، إلغاء التداول القانوني لأرقام تسلسلية قديمة من الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، بزعم أن هذه الخطوة قد تُحدث "ضربة اقتصادية استراتيجية" لحركة حماس.
وفي رسالة بعث بها إلى محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أوضح ساعر أن وزارة الخارجية تبذل جهودًا دبلوماسية لحشد دعم دولي لفرض عقوبات على كيانات متهمة بدعم الإرهاب، لكنه شدد في الوقت ذاته على إمكانية اتخاذ إسرائيل لخطوات داخلية منفردة، دون الحاجة إلى شركاء خارجيين، بهدف إضعاف البنية المالية لحماس.
واستنادًا إلى تقديرات خبراء ومصادر سرية ومفتوحة، أشار ساعر إلى أن 80% من السيولة المالية التي تعتمد عليها حماس موجودة على شكل أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، تُستخدم بشكل أساسي في دفع رواتب عناصرها، وتُعاد إلى الحركة من خلال جباية الضرائب في قطاع غزة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
واقترح الوزير أن تبدأ العملية بإلغاء تداول سلاسل معينة من هذه الفئة النقدية، سبق وأن دخلت إلى قطاع غزة خلال الأعوام الماضية، ما قد يؤدي إلى شل القدرة على دفع الرواتب، تقليص التجنيد، إضعاف الأداء الإداري واللوجستي، وعرقلة الحفاظ على الولاء الشعبي، على حد وصفه.
واعتبر ساعر أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من “الجهد القومي لتجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية”، داعيًا إلى تنفيذها بشكل فوري كإجراء داخلي مستقل.
بنك إسرائيل يرد: لا نية للإلغاء ولا مبرر مهني
رفض بنك إسرائيل مقترح الوزير، مؤكدًا في بيان رسمي أن صلاحية إلغاء الأوراق النقدية تعود حصريًا إلى محافظ البنك، ووفقًا لما ينص عليه القانون، لم يُقدّم حتى الآن أي مبرر مهني متين يمكن أن يدعم تنفيذ هذه الخطوة.
وأوضح البنك أن المقترحات التي طُرحت حتى الآن لا تفي بالمعايير المهنية، ولا توجد آلية عملية لتنفيذها، كما أنها لم تُعرض على المحافظ بشكل منظم أو رسمي.
وأكد البيان أن ورقة الـ200 شيكل، إلى جانب بقية الأوراق النقدية والعملات المتداولة، ستبقى قيد الاستخدام دون أي تغيير، مشيرًا إلى أن لا نية لدى المحافظ لاتخاذ قرار بإلغاء أي فئة نقدية في الوقت الحالي.
وطالع ايضا:
السفير الأمريكي لدى إسرائيل يدعو حماس لتوقيع اتفاق لإدخال المساعدات إلى غزة
