يعقد الكابينيت السياسي الأمني الإسرائيلي جلسة جديدة الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تُعقد يوم الاثنين، لمواصلة النقاش حول الخطوات التالية في الحرب على قطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الجمعة.
وتأتي جلسة الكابينيت عقب اجتماع عُقد مساء أمس الخميس، شهد التوصّل إلى تفاهمات بين الجيش والمستوى السياسي بشأن آلية توزيع المساعدات الإنسانية، دون الكشف عن تفاصيل هذه التفاهمات.
أنباء عن تنفيذ إدخال المساعدات لقطاع غزة
واكتفت الصحيفة بالإشارة إلى أنها ستُنفذ فقط في حال اتُّخذ قرار رسمي بالسماح بإدخال المساعدات إلى غزة.
الجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات منذ الثاني من آذار الماضي، رغم تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
خلافات حادة بين قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء
وتخلل الاجتماع الأخير خلافات حادة بين قادة الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء، تصاعدت إلى مشادات كلامية وارتفاع في حدة الأصوات، ما دفع الوزراء للمطالبة بإعادة النظر في الخطط العملياتية المقدمة من الجيش وتعديلها بما يتماشى مع توجهات الأغلبية الداعية لتصعيد العمليات العسكرية.
وحول ملف المساعدات، عرض الجيش خططًا جديدة تضمن، بحسب قوله، منع وصول أي دعم لحماس، وتقليل المخاطر الأمنية على الجنود الإسرائيليين خلال تطبيق آلية توزيع المساعدات.
سموتريتش يهدد بالانسحاب من الحكومة
كما شهد اجتماع الكابينيت، الثلاثاء الماضي، تهديدًا من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة في حال إدخال المساعدات، كما طالب هو والوزير ياريف ليفين الجيش بتحمّل مسؤولية التوزيع، ما أدى إلى خلاف مباشر مع قادة الأجهزة الأمنية، على إثر ذلك، قرر نتنياهو عقد اجتماع آخر يوم الخميس طالب خلاله الجيش بإعداد خطط جديدة لعرضها على الكابينيت.
وفي السياق نفسه، هدّد رئيس هيئة الأركان إيال زامير خلال جولة ميدانية في رفح بتوسيع العمليات العسكرية إذا لم يتحقق تقدم في ملف الرهائن، مؤكدًا استمرار ما وصفه بالضغط العملياتي وتشديد الخناق على غزة.
اقرأ أيضا
