أفاد تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تدرس أربعة مسارات استراتيجية للتعامل مع حرب غزة الجارية ومواجهة حركة حماس، وسط خلافات داخلية حادة بين القادة السياسيين والعسكريين.
وفي جلسة مشحونة لمجلس الوزراء الأمني شهدت توتراً بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير من جهة، ووزيري الحكومة بتسلئيل سموتريتش وياريف ليفين من جهة أخرى، وامتنع مسؤولو الجيش والأمن عن الرد على ما وصفوه باتهامات وإهانات شخصية.
4 مسارات قيد الدراسة حول الوضع في غزة
وأكدت الصحيفة أن كبار الشخصيات الأمنية، بما فيهم كاتس وزامير ورئيس الشاباك رونين بار ومدير الموساد ديفيد بارنيا، متمسكون بموقف يركز على هدفين رئيسيين هما إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس بشكل كامل.
المسار الأول
واستعرضت الصحيفة الإسرائيلية تفاصيل المسارات الأربعة قيد الدراسة، المسار الأول وقف إطلاق نار دائم وفقاً لمطالب حماس، وهو ما يشمل إطلاق سراح الرهائن مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، مع حصول الحركة على ضمانات دولية وأميركية تمنع استئناف القتال، وهو خيار ينظر إليه داخل المؤسسة الأمنية على أنه يمنح حماس انتصاراً دعائياً كبيراً.
المسار الثاني
أما المسار الثاني يتمثل في إطلاق سراح الرهائن على مراحل مصحوب بوقف إطلاق نار متقطع، وهي عملية قد تمتد لأسابيع أو أشهر وتشمل تخطيطاً لما بعد الحرب.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
المسار الثالث
المسار الثالث هو تحقيق نصر عسكري حاسم عبر عملية برية واسعة يشارك فيها عدد كبير من القوات بهدف السيطرة على معظم قطاع غزة والبقاء فيه حتى هزيمة حماس، وهو خيار يتطلب تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وتنفيذ حصار على مناطق إنسانية مثل المواصي والمخيمات، لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة تشمل سقوط رهائن وجنود خلال "حرب الأنفاق" وتعرض إسرائيل لانتقادات دولية.
المسار الرابع
فيما يتمثل المسار الرابع والأخير في تصعيد القتال تدريجياً مع تقنين وصول المساعدات للمدنيين بغرض الضغط الداخلي على حماس، ويشمل هذا الخيار تنسيقاً مع الولايات المتحدة وشركاء إقليميين حول مستقبل الحوكمة في غزة.
وترجح الصحيفة أن المسار الرابع هو الخيار المفضل حالياً لدى الجيش الإسرائيلي لأنه يسمح بالضغط المستمر على حماس دون التورط في عملية برية شاملة مع الحفاظ على الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية لتفادي الأزمات الصحية والمجاعة في القطاع.
اقرأ أيضا
