قررت لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين إلغاء مسيرة العودة الثامنة والعشرين والتي كانت مقررة يوم الخميس في الأول من مايو المقبل، وذلك لأول مرة منذ بدء المسيرات.
ولمزيد من التفاصيل، كانت لنا مداخلة هاتفية لبرنامج " الظهيرة"، على إذاعة الشمس، مع المحامي واكيم واكيم من لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، والذي قال إن إلغاء المسيرة جاء في أعقاب شروط تعجيزية وضعتها الشرطة الاسرائيلية لم تفرض على مدار السنوات السابقة.
وأوضح: "تنظيم المسيرات لابد أن يتم من خلال تقديم طلب للشرطة، لكي نضمن مسار آمن وعودة آمنة لكل المشاركين، وهذه السنة لاحظنا أن هناك هجمة مسعورة وعدائية غير مسبوقة ضد المسيرة من خلال وضع شروط تعجيزية، إضافة إلى العديد من العقبات اللوجستية الأخرى".
وأضاف: "الشرطة حددت عدد المشاركين واشترطت ألا يزيد عن بـ 700 مشارك وهددت أنها ستتدخل بشكل واضح اذا تم رفع العلم الفلسطيني ما قد يؤدي إلى الإضرار بالمشاركين في المسيرة واعتقالهم واخضاعهم للملاحقة القانونية".
وتابع: "قضية رفع العلم الفلسطيني هي أساس مسيرة العودة، وجزء لا يتجزأ منها، والشرطة رفضت رفع العلم الفلسطيني، وقالت إنه لو تم رفع العلم سوف نتدخل بشكل واضح، والكل يتصور كيف يمكن أن تنتهي تلك المسيرة الآمنة في حالة تدخل الشرطة ولذا استشعرنا الخطر".
قرار بالإجماع
وأشار المحامي واكيم واكيم، إلى أنه تم عقد اجتماع استمر حتى منتصف الليل أمس، للتشاور مع كل الهيئات، ومناقشة كل المعطيات الموجودة، وأكد أنه بعد التشاور مع جمعيات حقوق الإنسان، وبحضور رئيس لجنة المتابعة، بحضور السيد محمد بركة، تم التوصل بالإجماع إلى قرار إلغاء مسيرة العودة من أجل الحفاظ على سلامة أبناء الشعب.
وأكد "واكيم" على أن إلغاء المسيرة لا يعني التنازل عن الحق في تنظيمها، والحق بالعودة، لافتًا إلى أن سلامة وأمن المشاركين اهم من تنظيم المسيرة.
