أكد سليمان فحماوي، عضو لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، أن ما يحدث في أم الفحم من هجمة شرسة على الأراضي والمباني العربية، وإصدار أوامر هدم بالجملة، هو امتداد لسياسة عامة تطال كل القرى والمدن العربية في الداخل الفلسطيني.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: "هناك نقص كبير في المخططات الهيكلية والتفصيلية، ما يجعل إصدار تراخيص البناء أمراً شبه مستحيل منذ سنوات طويلة، رغم أن المنطقة التي أقيم بها تقع ضمن خارطة هيكلية ومخطط تفصيلي تعمل عليه البلدية منذ سنوات".
وأشار فحماوي إلى أن منزله الذي أقامه قبل 13 عاماً لعائلته وأولاده يقع في منطقة سويسي، التي تبلغ مساحتها حوالي 3000 دونم، وتضم أكثر من 500 منزل جميعها بلا ترخيص، ويتهددها ما بين 70 إلى 80 أمر هدم.
وتابع: "رغم التقدم بمخطط تفصيلي منذ عام 2018 والحصول على مصادقة اللجنة المحلية وتوصية للجنة اللوائية، إلا أن البلدية وقعت اتفاقية مع دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان، تم بموجبها تجاهل واقع الأرض الحالي والتخطيط لأهداف أخرى، دون مراعاة وجود السكان والمباني القائمة".
وأوضح فحماوي أن هناك اتفاقاً سابقاً مع دائرة التخطيط، يقضي بعدم الاقتراب من هذه المنطقة حتى انتهاء التخطيط، لكن المخطط يتقدم ببطء شديد، ما يترك السكان في حالة تهديد دائم بالهدم.
وأكد أنه أدار بنفسه مخططاً تفصيلياً لمساحة 500 دونم، لكن البلدية أوقفت العمل عليه فجأة، رغم أن المنطقة هي الوحيدة المتاحة للبناء في أم الفحم التي تعاني من حصار الطرق والجدران من كل الجهات، ولا توجد أي إمكانية للتوسع العمراني خارجها.
المشكلة الأساسية تقاعس المؤسسات
ويرى "فحماوي" أن المشكلة الأساسية تكمن في تقاعس مؤسسات التخطيط الرسمية وغير الرسمية، وعدم رغبتها في تطوير مدينة أم الفحم أو القرى العربية عموماً، ما يدفع الأهالي للبناء دون ترخيص لغياب البدائل.
وأشار إلى أن غياب التخطيط يهدد الوجود العربي في المنطقة ويدفع الشباب للانخراط في الجريمة والسوق السوداء بسبب أزمة السكن الخانقة.
وقفة احتجاجية
ودعا فحماوي الأهالي للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام الشرطة وإقامة خيمة اعتصام في موقع المبنى المهدد، للتعبير عن الغضب ورفض سياسات الهدم والضغط لمنع تنفيذ أي أمر هدم في أم الفحم أو في القرى العربية كافة.
واختتم حديثه قائلًا: "قضية التخطيط والبناء هي قضية وجود وحفاظ على الأرض والأبناء، وأنه سيواصل النضال بكل الطرق القانونية والشعبية حتى رفع الظلم وتحقيق العدالة في التخطيط والإسكان".
