أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات ونصف وخمس سنوات بحق ثلاثة متهمين، في إطار صفقة ادعاء أُبرمت بينهم وبين النيابة العامة، على خلفية اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل، أبرزها محاولة اغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باستخدام قاذفة RPG.
وكشفت القضية التي كشف عنها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ضمّت شبكة مكوّنة من ستة إسرائيليين وأربعة فلسطينيين، تورّطوا في التخطيط لشن هجمات ضد مواقع سيادية حساسة، بينها مجمّع الحكومة في القدس، مطار بن غوريون، وقواعد عسكرية وأمنية.
التخطيط لهجوم في مستوطنة كريات أربع
كما ورد في لائحة الاتهام أن الخلية خططت لهجوم في مستوطنة كريات أربع استهدف الوزير بن غفير شخصيًا.
وبحسب تفاصيل صفقة الادعاء، تم تخفيف التهم الموجهة للمتهمين من التآمر بمساعدة العدو، وهي تهمة تُعد من أخطر التهم في القانون الإسرائيلي وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام، إلى تهمة إبداء نية للخيانة، وهي أخف بكثير من حيث العقوبة.
وتراوحت الأحكام الصادرة بين السجن خمس سنوات للمشتبه الأول من مدينة رهط، و55 شهرًا للمشتبه الثاني من نفس المدينة، و3.5 سنوات للمشتبه الثالث من سكان الضفة الغربية، إضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 2500 و3000 شيكل.
ووفقًا للائحة الاتهام، فإن المشتبهين سعوا للتواصل مع حركة حماس للحصول على تمويل ودعم لوجستي، كما عملوا على إنشاء مصنع أسلحة وموقع تدريب في مدينة رهط، وخططوا لاختطاف مواطن إسرائيلي من إحدى مستوطنات الضفة الغربية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
التآمر لارتكاب جريمة قتل ذات طابع إرهابي
وقد أُدين المشتبهون الثلاثة بجرائم أمنية، بينها "إبداء نية للخيانة" و"التآمر لارتكاب جريمة قتل ذات طابع إرهابي"، فيما تستمر محاكمة سبعة متهمين آخرين يُعتقد أنهم كانوا أكثر تورطًا في إدارة الخلية.
وقوبلت هذه الأحكام بانتقادات لاذعة، خاصة من الوزير المستهدف بن غفير، الذي وصف الصفقة بأنها "عار ومخزية"، متهمًا النيابة بالتفريط بدمائه.
وقال بن غفير: "هذه الرسالة التي تبعثها الدولة مفادها: استمروا بمحاولات القتل واستهداف رموز الدولة، فالعقوبة ستكون مخففة".
من جانبه، أوضح ممثل النيابة، المحامي مسعد مسعد، أن هناك تدرّجًا في تورّط المتهمين، وأن الأحكام عكست هذا التفاوت، مشيرًا إلى أن الصفقة أخذت بعين الاعتبار الاعترافات، وتحمل المتهمين مسؤولياتهم، والتوفير الكبير في الوقت القضائي.
كما برّر ممثلو النيابة اللجوء إلى الصفقة بصعوبات في الإثبات، خصوصًا ضد أحد المشتبهين من رهط، وهو شاب بلا سجل جنائي، زُعم أنه تعرّض لضغوط نفسية شديدة خلال التحقيق، بينها الضغط على والدته.
من جانبهم، أقر القضاة أن الصفقة مخففة بالفعل مقارنة مع التهم الأصلية، لكنها جاءت نتيجة لجلسات وساطة ومداولات مطوّلة، ولم تكن عشوائية.
جدل حول قضية اغتيال بن غفير
وجاء في قرارهم أن ظروف القضية وتعقيداتها، إلى جانب عدد المتورطين الكبير وتنوع أدوارهم، جعلت من الصفقة حلاً معقولًا.
ومع تصاعد الجدل، تبقى هذه القضية واحدة من أبرز الملفات الأمنية المعقدة التي تشهدها الساحة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، بين التهديدات الأمنية والضغوط السياسية، في ظل تزايد التساؤلات حول مدى قدرة منظومة القضاء على التوازن بين الردع وتطبيق العدالة.
اقرأ أيضا
عقب قراره بتوسيع العمليات العسكرية.. ما خطط نتنياهو المتبقية؟
