أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينت" وافق بالإجماع على خطة توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل تدريجي، مع آلية جديدة لإيصال المساعدات، دون تحديد موعد إدخال الإمدادات إلى القطاع الفلسطيني.
من جانبه، قال الحقوقي مصطفى إبراهيم، إن الظروف الحالية تبدو وكأن الحرب تبدأ في يومها الأول، مشيرًا إلى أن الناس ينتظرون مزيدًا من النزوح ومزيدًا من القتل والدمار والتخريب.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، "الحديث عن توسيع العملية العسكرية، رغم أن العملية العسكرية التي بدأت منذ 45 يومًا، وتحديدًا منذ 18 مارس الماضي، مستمرة بقوة، إلى جانب مرور أكثر من شهرين من منع إدخال المساعدات والمواد الغذائية".
وتابع: "الهدف هو الضغط على حماس، بغض النظر عن ارتقاء 40 مواطنًا في اليوم بحد أدنى، إضافة إلى خطة الفقاعات الإنسانية، والتي تتضمن توزيع المساعدات من مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة شديدة من شأنها أن تتوسع بمرور الوقت، وهي آلية جديدة للتجويع والسيطرة على الفلسطينيين والتعامل معه وكأنهم حيوانات بشرية".
وأشار إلى أن العديد من المنظمات الدولية، أعلنت رفضها الخطط الإسرائيلية،وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن تنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتي أصدرت بياناً رسمياً ترفض فيه الخطة وقالت إنها تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية.
وتتضمن الخطة الإسرائيلية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، التخلي عن فكرة توزيع المساعدات بالجملة وتخزينها، والاستعاضة عنها بتوزيع المنظمات الدولية وشركات الأمن الخاصة صناديق الطعام على الأسر في غزة.
