دعت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المواطنين في النقب، وقياداته المحلية والشعبية، إلى المشاركة في الاعتصام الاحتجاجي أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، صباح يوم الأحد القادم.
تأتي الدعوة انسجامًا مع قرار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وتأكيدًا على الموقف الوطني الموحد في وجه تفشي الجريمة المنظمة.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المحامي طلب الصانع، والذي قال إن انتشار الجريمة ليست قضاء وقدر، وإنما هي مشروع لضرب المجتمع الذي يمر بحالة رائعة من النهوض، -على حد تعبيره-.
وأوضح: "لم يتبقى لنا إلا أنفسنا، وإذا ضاع الإنسان ضاع كل شيء، والجريمة التي تعصف بمجتمعنا تستهدف رأس مالنا، وأبنائنا، وبالتالي تستهدف وجودنا، والكل يشكو من الجريمة، ولكن ما الذي قدموه لمواجهة الجريمة، وعلينا جميعا مسؤولية أن نبادر، كل في موقعه، لأن هذه هي قضية وجود وقضية مصير".
وأضاف: "الفارق بين خيارين الاستسلام أو المقاومة، هو قرار، أن نقول لا من غير المقبول، ويجب أن يكون لشعبنا موقفًا رافضًا لهذه الجريمة، ونسبة الجريمة في المجتمع اليهودي 7 أشخاص سنويا لكل مليون، أما في الوسط العربي تصل إلى 120 شخص لكل مليون" .
وتابع: "الدولة عندما أرادت اجتثاث الجريمة في الشارع اليهودي، نجحوا في هذا الملف، وهم يعرفون من موجود في سورية ولبنان، في الساعة والتوقيت المحدد، ولا تعرف من ارتكب جريمة القتل في الناصرة، كفر قاسم، ورهط، هذا كلام لا يمكن القبول به منطقيا، إذن القضية قضية تواطئ وتقاعس، فـ إذا كانت الضحية شخص عربي، نتجاوز عنها، أما لو كان شخص يهودي، يتم بذل كل الجهود لضبط القاتل".
وأشار إلى العام الماضي شهد 239 جريمة قتل في الوسط العربي، مقابل 57 جريمة قتل في المجتمع اليهودي.
