أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك) خلافًا لتوصيات المستشارة القضائية للحكومة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث وصف بيني جانتس، رئيس حزب "المعسكر الوطني"، هذه الخطوة بأنها تجاوز خطٍ أحمر جديد في إدارة الدولة.
في تصريحات إعلامية، أعرب جانتس عن استيائه من تجاهل نتنياهو لتوجيهات المستشارة القضائية للحكومة، معتبرًا أن هذا القرار يعكس تجاهلًا واضحًا للمؤسسات القانونية، ويمثل سابقة خطيرة تهدد أسس النظام الديمقراطي في البلاد.
وأشار جانتس إلى أن تجاهل التوصيات القانونية في تعيين رئيس الشاباك قد يؤثر سلبًا على أداء الجهاز الأمني، ويضعف الثقة في القرارات الحكومية المتعلقة بالأمن القومي، مؤكدًا أن القرارات الحاسمة في هذه المؤسسات يجب أن تُتخذ وفق الإجراءات القانونية المعتمدة لضمان نزاهتها واستقلاليتها.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
لاقى قرار نتنياهو ردود فعل متباينة بين القوى السياسية في إسرائيل، حيث اعتبره معارضوه محاولة لتجاوز المؤسسات الديمقراطية وتعزيز السيطرة الشخصية على الأجهزة الأمنية، بينما دافع مؤيدوه عن القرار باعتباره خطوة ضرورية لضمان استمرار العمل الأمني بكفاءة.
مع تصاعد الجدل، دعا جانتس ومسؤولون آخرون إلى مراجعة القرار وإعادة النظر فيه بما يتماشى مع القوانين والنظم المتبعة، مشددين على أهمية احترام المؤسسات القانونية لضمان استقرار الحكم والحفاظ على هيبة النظام الديمقراطي في إسرائيل.
طالع أيضًا:
رئيس الوزراء اللبناني يدين الهجمات الإسرائيلية قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب
