صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إنشاء محكمة خاصة للنظر في مخالفات "الإبادة"، وسط اعتراضات واسعة من وزارة القضاء الإسرائيلية وخبراء قانونيين.
وحظي مشروع القانون، الذي طرحه عضوا الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا ميلينوفسكي (يسرائيل بيتينو)، بتأييد 39 عضو كنيست مقابل معارضة صوت واحد فقط.
المصادقة على تصنيف أشخاص كمقاتلين غير قانونيين
ويمنح المشروع المحكمة المركزية صلاحيات غير مسبوقة، منها المصادقة على تصنيف أشخاص كمقاتلين "غير قانونيين"، ما يتيح احتجازهم لفترات طويلة في ظروف غير إنسانية ومن دون رقابة قضائية.
وزارة القضاء عبّرت عن رفضها الصريح لمشروع القانون، معتبرة إياه تهديداً مباشراً لاستقلالية الجهاز القضائي، وخرقاً لمبادئ القانون الجنائي الإسرائيلي. وفي وجهة نظر رسمية، حذرت الوزارة من أن القانون "يمس بشرعية الإجراءات القانونية التي تتبعها إسرائيل، وقد ينعكس سلباً على صورتها ومصالحها الدولية".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
محاكمة مقاتلين بزعم مشاركتهم في هجمات أكتوبر 2023
ويهدف القانون لمحاكمة مقاتلين فلسطينيين يُزعم مشاركتهم في هجمات 7 أكتوبر حتى 14 من الشهر نفسه، ويقترح تشكيل محكمة مكوّنة من 14 قاضياً، دون تحديد آلية تعيينهم، ما أثار مخاوف من تسييس التعيينات.
ومن أكثر البنود إثارة للجدل، تخويل وزير القضاء بالتشاور مع وزير الخارجية، لاختيار محامين أجانب للعمل في المحكمة، إضافةً إلى منح المحكمة صلاحية الانحراف عن قوانين الأدلة وتقليص الإجراءات القانونية لتسريع المحاكمات، وهو ما اعتبره مختصون خرقاً لحقوق المتهمين ومحاكمة عادلة.
تشكيل فريق توجيه
كما ينص القانون على تشكيل "فريق توجيه" من ممثلين عن وزارات القضاء والأمن والخارجية، لتحديد من يُقدَّم للمحاكمة من المقاتلين المصنَّفين كـ"غير قانونيين"، الأمر الذي يوسع النفوذ السياسي على حساب السلطة القضائية.
ويرى مراقبون أن مشروع القانون يمثل تصعيداً قانونياً جديداً بعد هجمات 7 أكتوبر، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات خطيرة حول التوازن بين العدالة والأجندة السياسية.
اقرأ أيضا
جريمة في قلب الطيرة.. لائحة اتهام تكشف تفاصيل مقتل مروان ناصر
