دعت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب، إلى الالتزام بالإضراب العام في النقب وإلى المشاركة في المظاهرة، اليوم الخميس.
وكانت لجنة المتابعة قررت نقل التظاهرة، قبالة مكتب رئيس الحكومة في القدس، إلى مظاهرة النقب في بئر السبع، الخميس في الساعة العاشرة صباحا.
ولمزيد من التفاصيل كانت لنا ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، مداخلة مع رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب، محمد بركة.
وقال بركة إن هناك شعور بأن الاستعدادات كبيرة ليس فقط في النقب، ولكن من الشمال أيضا ومن الجليل، هناك حضور على مستوى القيادات.
وأضاف أن المظاهرة ستكون "صرخة مدوية في وجه سياسة الهدم"، مؤكدا على أن ما يحدث في النقب من هدم، لم يعد مشهدًا يومي ولا شهري ولا أسبوعي، وإنما مشهد يمتد على ساعات النهار.
وأوضح أن معدل هدم في النقب، هو منزل كل 4 ساعات على مدار السنة، واصفًا الأمر بأنه "أمر لا يطاق".
وأشار إلى أن هناك قرارات في الحكومة لإزالة 5 تجمعات عربية في النقب، كل منها تضم مئات المواطنين، وأنهم قد بدأوا في ذلك، في بلدة بيت السر وغيرها من المناطق.
واعتبر محمد بركة أن ما يحدث هو مقدمة لسياسة ربما تمتد لكل مناطق البلاد، وأنها ضمن سياسة الحكومة، وحملتها ضد الأمن والأمان في المجتمع العربي.
ولفت إلى أن هناك من يروج أو من يخطئ عندما يفصل بين ما يحدث في غزة وبين ما يحدث في النقب، مؤكدا أن هذا جزء من عملية معاداة الإنسان الفلسطيني لأنه فلسطيني.
وأضاف "الآن يحاربونا بهدم البيوت ونشر الجريمة والعنف، وفي غزة بالإبادة، وذلك أمر لا يمكن مقارنته بأي شيء، وفي الضفة الاستيطان وإطلاق الحبل على غاربه لهؤلاء من حرق واعتداء واستيلاء على أراضي، هناك حملة منظمة على شعبنا".
وأكدت لجنة المتابعة دعمها الكامل لهذا الإضراب، الذي أقرته الهيئات الشعبية، بما في ذلك لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، ومنتدى السلطات المحلية العربية، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ويهدف الإضراب إلى إيصال رسالة واضحة إلى السلطات الإسرائيلية بأن سياسات الهدم والتهجير لن تمر دون رد شعبي واسع.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ومن المتوقع أن تشهد المظاهرة القُطرية في بئر السبع مشاركة واسعة من مختلف المناطق، حيث دعت لجنة المتابعة جميع المواطنين إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، تعبيرًا عن رفضهم لسياسات الاقتلاع والتهجير التي تستهدف المجتمع العربي في النقب، وأكدت اللجنة أن هذه القضية ليست قضية النقب وحده، بل هي قضية وطنية تمس جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل.
وأثارت دعوة الإضراب والمظاهرة تفاعلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث اعتبرها البعض خطوة ضرورية لمواجهة سياسات التمييز التي تتعرض لها القرى العربية في النقب.
