عقدت لجنة الداخلية البرلمانية صباح أمس الأربعاء جلسة خاصة بادر إليها النائب د. أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، لمتابعة إزالة العقبات أمام إقامة مناطق صناعية في عدة بلدات عربية.
وهدفت الجلسة إلى المصادقة على توصيات اللجان الجغرافية بشأن توسيع مناطق النفوذ في كفر قرع، عرعرة، باقة الغربية، جديدة المكر وكفر كنا، ونشرها في السجلات الرسمية.
ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع، كانت لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع د. الطيبي، الذي قال:
"خلال العام الأخير كنت في تواصل مستمر مع عدد من رؤساء السلطات المحلية الذين تواصلوا معنا من أجل إنجاز توسيع مساحة بلداتهم مثل كفر قرع، عارة، كفر كنا وباقة".
وأضاف الطيبي أن هناك لجنة جغرافية أنجزت وقررت بشأن هذه البلدات، "ولكن رغم توقيع الوزير على القرار، إلا أنه لم يُنشر في سجلات وزارة القضاء، وبالتالي لم يصبح نافذاً".
وأوضح: "هناك عوائق داخل الوزارات، إما بيروقراطية أو عوائق تتعلق بالمجتمع العربي من قبل الوزارة، ولو كانت هذه البلدات يهودية، كانت العقبات البيروقراطية ستذلل فورًا، خاصة أن رؤساء هذه البلدات أنجزوا كل المطلوب منهم للتوسيع في تلك المناطق".
وعن النتائج المتوقعة من إجراء التوسيع، أكد الطيبي أن التوسيع يضمن إقامة مناطق صناعية ترفع من دخل السلطات المحلية وتزيد فرص العمل، وهي رافعة مهمة لتطور كل بلدة.
مسؤول لواء الشمال يعد بحل الأزمة خلال أسابيع
وتابع: "قبل أكثر من سنتين، اجتمعت مع المحامي فراس بدحي ووزير الداخلية، ووقع الوزير على توسيع الخارطة، ولكن حتى الآن لم يتم النشر في السجلات".
واستطرد موضحا أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، طلب عقد جلسة في لجنة الداخلية بحضور كل الوزارات، وأوصت اللجنة بإزالة العقبات والنشر في فترة قصيرة.
وأضاف: "كان مسؤول لواء الشمال حاضرًا، وأكد أن قرار اللجنة سيكون له أثر كبير في التوقيع، ونأمل أن يتم الموضوع خلال أسابيع".
الطيبي: سعداء باحتمالية حل الكنيست
وفي سياق آخر، علق د. الطيبي على إعلان زعيم المعارضة يائير لابيد عن تقديم مشروع قانون لحل الكنيست الأسبوع المقبل، قائلاً:
"أجرينا اتصالات بالأمس مع عدد من النواب، والأزمة حقيقية، ونحن سعداء بذلك لأننا نريد حل الكنيست، بشرط أن يلتزم النواب الحريديم بالمقترح الأسبوع المقبل وأن نتجه لانتخابات مبكرة".
وأضاف: "لا شك أن الأزمة الحالية تختلف عن السابقة، بالرغم من أن أسبوع هو وقت كبير لتدارك الموضوع لكن هناك حالة من انعدام الثقة بين الحريديم والحكومة".
