تواجه الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو معضلة حاسمة تتعلق بمستقبل قانون التجنيد الخاص بالحريديم. وفي خطوة قد تكون فاصلة، أبدت الأحزاب الدينية استعدادها لمنح الحكومة فرصة أخيرة للمضي قدمًا في تشريع قانون يضمن إعفاءات مشروطة من الخدمة العسكرية، مهددةً بأن عدم التوصل إلى اتفاق قد يدفع البلاد إلى انتخابات مبكرة.
مطالب الحريديم والتحدي السياسي
تمثل قضية تجنيد الحريديم أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الإسرائيلية، حيث يطالب قادة الأحزاب الدينية بإيجاد صيغة قانونية تضمن استمرار إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، مع فرض بعض الضوابط لضمان توافق القانون مع قرارات المحكمة العليا.
ويجد نتنياهو نفسه أمام تحدٍ حقيقي في تحقيق توازن بين مطالب الحريديم والضغوط السياسية الداخلية، خاصة مع تزايد الأصوات المعارضة لهذا الإعفاء داخل الحكومة وخارجها.
الخيارات المطروحة أمام الحكومة
وفي ظل هذا الوضع، تتجه الحكومة إلى خيارين رئيسيين: إما تمرير قانون التجنيد بصيغته المعدلة التي تضمن بعض الإعفاءات بشروط محددة، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي.
ويشكل هذا القرار اختبارًا حقيقيًا لقوة التحالف الحكومي، خاصة وأن الأحزاب الحريدية باتت تضع هذا الملف شرطًا أساسيًا لاستمرار دعمها لنتنياهو.
تصريحات ومواقف الأطراف السياسية
في بيان رسمي، أكد أحد قيادات الأحزاب الدينية أن موقفهم واضح ويتمثل في ضرورة تشريع قانون جديد يراعي خصوصية المجتمع الحريدي، مشددًا على أن عدم التوصل إلى حل سيجعل الذهاب إلى صناديق الاقتراع الخيار الوحيد.
ومن جهته، أفاد مسؤول حكومي بأن المفاوضات لا تزال جارية، وأن هناك جهودًا حثيثة لتجنب حدوث أزمة سياسية قد تؤدي إلى تفكك الحكومة.
وتظل قضية التجنيد الحريدي واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث تتشابك فيها المصالح الحزبية مع الاعتبارات القانونية والدستورية.
طالع أيضًا:
الحريديم هي كلمة السر.. نتنياهو يسعى لترسيخ التماسك داخل حكومته
