أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن نقل الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية، الذين كانوا على متن السفينة الشراعية "مادلين"، إلى مطار تل أبيب تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم.
يأتي ذلك بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي للسفينة أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، فقد جرى التعامل مع ركاب السفينة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، وأوضح البيان أن جميع الناشطين يتمتعون بصحة جيدة وتم تقديم المساعدات اللازمة لهم قبل نقلهم إلى المطار استعدادًا لمغادرتهم البلاد.
ولتفاصيل أوسع حول هذا الموضوع، كانت لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع المحامية ناريمان شحادة زعبي، من مركز عدالة الحقوقي، حول تطورات اعتقال النشطاء.
وقالت ناريمان زعبي إن السفينة تم سحبها إلى شاطئ "هتسوك" وقاموا بنقل جميع الناشطين على متنها إلى سلطة الهجرة ومن هناك تم إحضارهم إلى مطار بن غوريون لمكاتب وحدة الهجرة
وأضافت أنه تم عقد جلسات استماع متتالية منذ ساعات الليل وحتى الصباح لـ 12 متطوعا وناشطا، وهناك قسم منهم اختار أن يبقى في إسرائيل ليمثُل أمام قاض، وآخرون اختاروا التوقيع على تنازل عن المثول أمام القاضي.
وأوضحت المحامية أنه حسب القانون، الإسرائيلي، فإن هؤلاء الناشطين يحق لهم المثول أمام قاضي وإحضار ادعائهم أمام المحكمة، وبإمكانهم أيضا أن يتنازلوا ويتم ترحيلهم على أول طائرة متجهة إلى بلدهم الأم.
وصرحت بأن 4 من الناشطين قرروا التنازل والرحيل فورا إلى أوطانهم، وهناك قسم منهم في الطريق بالفعل إلى بلادهم وآخرون بانتظار الطائرة، أما الذين اختاروا البقاء في المسار القضائي، فسيتم توجيههم إلى المحكمة بمنطقة الرملة، وفي نهاية المطاف سيتم ترحيلهم أيضا ولكن بعد إتمام الإجراء القضائي.
وأضافت:
ادعائنا هو أنه لا قانونية لاعتقال هؤلاء النشطاء وإحضار السفينة الدولية إلى الشواطئ الإسرائيلية، وأن الاعتقال تم بدون صلاحية وكان بشكل غير قانوني.
كانت السفينة "مادلين" جزءًا من جهود مجموعة من النشطاء الدوليين الذين يسعون إلى لفت الأنظار إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وقد انطلقت الرحلة البحرية من إحدى الدول الأوروبية بهدف الوصول إلى القطاع عبر البحر، إلا أن الجيش الإسرائيلي اعترضها قبل أن تصل إلى وجهتها.
طالع أيضًا:
نقل نشطاء سفينة "مادلين" إلى مطار تل أبيب لإعادتهم إلى بلدانهم
