عُرض ثمانية من أصل اثني عشر ناشطًا دوليًا، كانوا على متن السفينة "مادلين"، إحدى سُفن ما يعرف بـ"أسطول الحرية"، أمس الثلاثاء، أمام محكمة التوقيف في الرملة، وذلك بعد ترحيل الأربعة الآخرين سابقًا.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، نقل الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية، الذين كانوا على متن السفينة الشراعية "مادلين"، إلى مطار تل أبيب تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم، وذلك بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي للسفينة أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة.
ولمزيد من التفاصيل عن أوضاع وتطورات جلسة محكمة الاحتجاز، تواصلنا ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، مع المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة.
رفض الترحيل والتمسك بالمسار إلى غزة
وقالت "أبو صالح" إنه حتى الآن لم يصل قرار المحكمة الذي كان من المفترض أن يصدر بالأمس، موضحة أنه من المتوقع أن يبقى قسم من النشطاء رهن الاعتقال، حيث أن جميعهم طالبوا بالتحرر واستعادة السفينة والاستمرار بالمسار المخطط إلى غزة، وهو ما ترفضه المحكمة.
وأضافت أن قسم منهم سيرفض الترحيل حتى لو قررت المحكمة ذلك، موضحة أنهم موجودين في سجن "جدعون" التابع لمصلحة السجون.
إسرائيل تطالب النشطاء بالتوقيع على ورقة "غير قانونية"
ولفتت إلى أن جزء من المطلوب من هؤلاء النشطاء هو التوقيع على ورقة تفيد بأنهم دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني، مضيفة:
"طالبنا بأنه في حالة تم إقرار ترحيلهم أن لا يوقّعوا على شيء لم يحدث، وأخذنا تعهد من مسؤول سلطة الهجرة الذي كان موجودا بالجلسة أمس بأنهم لن يوقعوا تلك الأوراق".
واستطردت قائلة: "ننتظر قرار المحكمة لكن ما فهمناه أنهم يفضلوا ترحيلهم بسرعة، بينما قسم من النشطاء فضّل البقاء رهن الاعتقال إذا لم يتم تنفيذ مطلبهم بالتحرر وإرجاع السفينة لهم".
كيف تم التعامل مع النائبة الفرنسية ريما حسن صاحبة الحصانة الدبلوماسية؟
وفيما يتعلق بالنائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي، ريما حسن، والموجودة ضمن النشطاء المحتجزين، والتي تتمتع بطبيعة الحال بحصانة دبلوماسية، أكدت هديل أبو صالح أنها -النائبة- لم تتلق أي معاملة خاصة.
وقالت:
"في جلسة الاستماع لم نر أنهم يأخذون وجود ريما حسن وحصانتها الدبلوماسية بعين الاعتبار، بالعكس المعاملة كانت سيئة".
وشددت المحامية في "عدالة" على أن كل السفارات التي يتواجد مواطنوها رهن الاعتقال، يتابعون الصورة ويتواصلون مع السلطات لحظة بلحظة.
طالع أيضًا:
نشطاء السفينة "مادلين": الأغلبية تختار المسار القضائي
