أصدر قاضٍ اتحادي أميركي قرارًا بالإفراج عن محمود خليل، طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا، بعد معركة قانونية استمرت لأشهر ضد قرار ترحيله، الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية.
تفاصيل اللحظات الحاسمة داخل المحكمة الفيدرالية
تم اعتقال محمود خليل في 8 مارس الماضي داخل مقر سكنه الجامعي من قبل عناصر مكتب الهجرة الاتحادي، ليصبح أول معتقل في حملة استهدفت الطلاب المشاركين في الاحتجاجات الجامعية، وبعد اعتقاله، نُقل إلى مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية لويزيانا، بعيدًا عن محاميه وعائلته، مما أثار موجة من الانتقادات الحقوقية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
في قرار سابق، حكم القاضي مايكل فاربيارز بأن ترحيل خليل بناءً على مشاركته في الاحتجاجات قد يكون غير دستوري، مشيرًا إلى أن استمرار احتجازه يلحق ضررًا بمسيرته المهنية وحقوقه في حرية التعبير، وفي قراره الجديد، أمر بالإفراج عنه، معتبرًا أن مبررات الحكومة لترحيله غير واضحة وقد تؤدي إلى تطبيق تعسفي للقانون.
كيف تحول ملف خليل إلى قضية رأي عام؟
محامو خليل طعنوا في قانونية احتجازه، متهمين السلطات بمحاولة تقييد حرية التعبير. من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن لديه صلاحية لترحيل خليل لأن وجوده في البلاد "قد يلحق ضررًا بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، وهو ما رفضه القاضي في حكمه الأخير.
ردود الفعل السياسية.. بين التأييد والرفض
رغم قرار الإفراج، لا تزال القضية مفتوحة، حيث يمكن للحكومة الأميركية استئناف الحكم. في الوقت نفسه، يترقب الشارع الحقوقي تطورات القضية، وسط دعوات لضمان حماية حرية التعبير وعدم استخدام قوانين الهجرة كأداة سياسية.
ويبقى ملف محمود خليل مثالًا على التحديات القانونية التي تواجه الناشطين في الولايات المتحدة، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية مع الحقوق المدنية، مما يجعل القضية محط اهتمام واسع.
طالع أيضًا:
احتجاجات جامعية في أمريكا رفضًا لاعتقال مؤيدين للقضية الفلسطينية
