رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، التماسًا عاجلًا قدمه مركز "عدالة" الحقوقي لوقف عمليات الهدم الواسعة في مخيم جنين للاجئين، ما يفتح الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لتدمير نحو 90 مبنى مدني في الضفة الغربية، مهددةً مئات العائلات الفلسطينية بالنزوح القسري.
وذكر مركز "عدالة" في بيانه أن الالتماس قُدّم في 12 حزيران/يونيو، بعد دخول أوامر الهدم حيز التنفيذ في التاسع من الشهر ذاته، مشيرًا إلى أن العمليات تهدد قرابة 300 وحدة سكنية تسكنها عائلات فلسطينية لاجئة.
تصعيد عسكري غير مسبوق ضد المخيمات الفلسطينية
وتأتي هذه الأوامر ضمن سلسلة من عمليات الهدم التي شملت سابقًا مخيمي نور شمس وطولكرم، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق ضد المخيمات الفلسطينية، ما أدى إلى أكبر موجة تهجير في الضفة الغربية منذ عام 1967.
وبرّرت المحكمة قرارها بقبول مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن الهدم ضروري لضمان "حرية حركة" القوات داخل المخيم، دون أن تتطرق إلى غياب الاشتباكات حاليًا أو خلو المناطق المستهدفة من السكان.
المخيم منطقة قتال
كما تجاهلت المحكمة تصنيف الجيش للمخيم كـ"منطقة قتال" دون مراجعة قانونية.
التمس مركز "عدالة" ممثلاً بالمحامية ومديرة الوحدة القانونية د. سهاد بشارة، ضد أوامر الهدم، مؤكدًا أنها تشكل خرقًا فادحًا للقانون الإنساني الدولي، وأنها امتداد لإخطار عسكري صدر في آذار/مارس 2025 سمح بهدم 95 مبنى، إضافة إلى عمليات هدم لاحقة نُفذت دون إشعار مسبق.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
الجيش الإسرائيلي يزعم وجود بنى تحتية إرهابية
وبررت السلطات العسكرية الهدم بزعم وجود "بنى تحتية إرهابية"، معتبرة المخيم بأكمله ساحة قتال تتيح الهدم تحت مبرر "الضرورة العسكرية".
ورد مركز "عدالة" أن هذا المنطق يمحو الفارق بين المدنيين والمقاتلين، ويحوّل المخيمات إلى أهداف مفتوحة، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي، قد يرقى إلى جرائم حرب بحسب نظام روما الأساسي.
وصرّح مركز "عدالة" أن القرار يمنح شرعية قضائية لسياسة التدمير الممنهج بحق اللاجئين الفلسطينيين، ويكرس العقاب الجماعي والإفلات من العقاب، في ظل تصعيد إسرائيلي أدى إلى تهجير أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات اللاجئين، وفقًا لبيانات المركز.
اقرأ أيضا
تطورات الضفة الغربية|ارتقاء شاب في الولجة وسط حملة اعتقالات موسعة
