طالبت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين الحكومة الإسرائيلية بضرورة استغلال اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران كفرصة استراتيجية لإعادة المحتجزين في قطاع غزة، معتبرة أن إنهاء العملية العسكرية في إيران دون تحقيق هذا الهدف سيكون "فشلًا ذريعًا" على حد تعبيرها.
دعوة عاجلة لمفاوضات تؤدي إلى إنهاء الحرب
وفي بيان رسمي صدر صباح اليوم، دعت الهيئة إلى "محادثات سريعة وجادة تفضي إلى عودة جميع المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة"، مشددة على أن أي اتفاق تهدئة لا يشمل القطاع "يفتقر إلى الشمولية والعدالة"، وأضاف البيان: "من يستطيع التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إيران، يستطيع أيضًا إنهاء النزاع في غزة وإعادة المحتجزين إلى ديارهم".
ضغط شعبي متصاعد يطالب بشمول غزة في اتفاق وقف النار
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية، خاصة من عائلات الجنود والمدنيين المحتجزين في غزة منذ سنوات، وقد نظّمت الهيئة وقفات احتجاجية أمام مقر الحكومة في القدس، مطالبة بإدراج ملف المحتجزين ضمن أي اتفاق سياسي أو أمني يتم التفاوض عليه.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وقالت إحدى المتحدثات باسم الهيئة في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية": "نحن لا نعارض التهدئة، بل نطالب بأن تكون شاملة وعادلة، تشمل غزة كما تشمل إيران، وتعيد أبناءنا إلى أحضان عائلاتهم".
مطالبات بعدم إغفال الملف الإنساني في خضم التطورات السياسية
يحذر مراقبون من أن تجاهل ملف المحتجزين في أي اتفاق إقليمي قد يؤدي إلى تكرار سيناريوهات سابقة، حيث تم التوصل إلى تهدئات مؤقتة دون تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الإنساني، ويؤكد محللون أن "الفرصة الحالية قد تكون الأخيرة لتحقيق اختراق حقيقي".
هل تكون التهدئة الحالية بوابة لحل شامل؟
بينما يرحب المجتمع الدولي باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، يبقى ملف المحتجزين في غزة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الحكومة الإسرائيلية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
طالع أيضًا:
تصاعد الجدل السياسي في إسرائيل حول إدارة ملف الرهائن والأزمات الأمنية
