أعلنت وزارة الداخلية، تحويل مبلغ إجمالي قدره 120 مليون شيكل إلى السلطات المحلية الدرزية والشركسية في الجليل والكرمل، و16 مليون شيكل إلى السلطات الدرزية في الجولان، وذلك بهدف تعزيزها وتطويرها.
جاء هذا التحويل للعام 2025، في إطار البرنامج الوطني للتمكين والتنمية الاقتصادية الذي يهدف إلى تقوية السلطات، تحسين البنى التحتية، توسيع الخدمات، وتقليص الفجوات.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا القرار، كانت لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع رفيق حلبي رئيس مجلس دالية الكرمل، الذي قال إن ضخ الميزانيات الحكومية الأخيرة يمثل دعمًا مهمًا للمجتمع العربي، لكنه شدد على أن المشكلة الأساسية تكمن في التخطيط والتنظيم، وليس فقط في حجم الأموال.
وأوضح حلبي أن دالية الكرمل حصلت هذا العام على نحو 12 مليون و700 ألف شيكل، وهو ما ساعد المجلس على تحقيق توازن مالي وتغطية المهام الاجتماعية والتطويرية دون عجز.
أضاف حلبي: "نحن في وضع مالي جيد جدًا، ونشكر كل من دعم، خاصة في هذه الأيام العصيبة"، كما أضاف أن "المشكلة الكبرى في الوسط العربي ليست الميزانيات، بل غياب التخطيط... بدون تخطيط، تذهب الأموال هدرًا".
حلبي أشار إلى أن هناك دفعات أخرى من الميزانيات ستصل قريبًا، ضمن ما يسمى "عطسمات يشبين" وميزانيات وزارة الإسكان، مؤكدًا أن المجلس جاهز لاستيعاب واستثمار هذه الأموال بشكل سليم.
وأكد أن نسبة الجباية في دالية الكرمل بلغت 97%، وهو ما اعتبره إنجازًا كبيرًا، قائلاً: "ندفع المعاشات والصناديق دائمًا قبل الوقت، وهذا دليل على الإدارة المالية السليمة".
ورغم أهمية الدعم المالي، شدد حلبي على أن التحدي الأكبر يبقى في التخطيط: "إذا لم يكن هناك تخطيط وتنظيم، ستضيع الميزانيات دون استغلال حقيقي".
أضاف أن دالية الكرمل وصلت إلى 97% تخطيط مفصل، ويأمل أن تصل إلى 100% مع نهاية العام، معتبرًا ذلك إنجازًا على مستوى قطري.
كما رفض حلبي الاتهامات الموجهة للسلطات العربية بسوء استغلال الميزانيات، واعتبرها ادعاءات تافهة تحمل رائحة عنصرية، مؤكدًا أن الشرطة قادرة على فحص أي تجاوزات إن وجدت.
