استُدعي يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للإدلاء بشهادته العلنية أمام محققي وحدة "لاهاف 433" المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وتأتي هذه الشهادة في إطار التحقيقات الجارية بشأن إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص يُشتبه في عدم استيفائهم الشروط القانونية اللازمة.
تحقيقات موسعة تشمل فترة تولي إيلي كوهين وزارة الخارجية
تركّز التحقيقات على الفترة التي شغل فيها إيلي كوهين منصب وزير الخارجية، حيث تفيد مصادر مطلعة بأن الشرطة تُراجع جميع حالات إصدار جوازات السفر الدبلوماسية خلال تلك المرحلة.
ويشمل ذلك التحقق من مدى قانونية إصدار جواز دبلوماسي ليائير نتنياهو، وما إذا كان قد حصل عليه دون استيفاء المعايير الرسمية المعتمدة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن التحقيق لا يقتصر على شخصيات سياسية، بل يمتد ليشمل موظفين إداريين ومسؤولين في وزارة الخارجية، يُشتبه في تورطهم في تسهيل إصدار هذه الجوازات بشكل غير قانوني.
تساؤلات حول الشفافية والمعايير
يثير هذا الملف تساؤلات واسعة حول آليات منح الامتيازات الدبلوماسية، ومدى التزام الجهات المعنية بالمعايير القانونية والإدارية، ويرى مراقبون أن استدعاء نجل رئيس الوزراء للإدلاء بشهادته يعكس جدية التحقيقات، ويؤشر إلى رغبة الشرطة في التعامل مع القضية دون استثناءات.
وفي هذا السياق، قال مصدر في وزارة الخارجية – رفض الكشف عن اسمه – إن "الوزارة تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات الجارية، وتؤكد التزامها بالشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز."
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل ومطالبات بالمساءلة
أثارت القضية ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث طالبت جهات حقوقية بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تتعلق بمنح الامتيازات الدبلوماسية.
من جهتها، قالت منظمة "حراس النزاهة العامة" في بيان لها: "منح جوازات السفر الدبلوماسية يجب أن يتم وفق معايير واضحة ومحددة، وأي تجاوز في هذا السياق يُعد مساسًا بثقة الجمهور في مؤسسات الدولة."
قضية تتجاوز الأسماء
رغم أن استدعاء يائير نتنياهو قد جذب الأنظار، إلا أن جوهر القضية يتجاوز الأسماء الفردية، ليصل إلى صلب منظومة الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، ومع استمرار التحقيقات، يترقب الشارع الإسرائيلي ما ستكشفه الأيام المقبلة من تفاصيل، وما إذا كانت هذه القضية ستفتح الباب أمام إصلاحات أوسع في آليات منح الامتيازات الرسمية.
طالع أيضًا:
