كشف مصدر مطلع على تفاصيل الحوار بين إسرائيل وحركة حماس أن جوهر الخلاف الذي يعرقل التوصل إلى صفقة محتملة يعود في الأساس إلى حدود انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وليس البنود الأخرى التي حظيت بموافقة أولية بين الطرفين.
تقدم محدود وسط تعثر ملف الانسحاب
وبحسب المصدر، فقد شهدت الوساطات الجارية تقدمًا في عدد من النقاط المتعلقة بالإفراج عن محتجزين وتقديم تسهيلات إنسانية، إلا أن الوصول إلى اتفاق نهائي تعرقل أمام الخلاف حول حجم ونطاق الوجود العسكري في القطاع، لا سيما في المناطق الحدودية والممرات الحيوية.
وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الطرفين أبديا مرونة نسبية في القضايا الفنية، لكن النقطة الجوهرية التي ما تزال محل خلاف هي ما إذا كان الانسحاب سيتم بشكل كامل أم جزئي، وفي أي مناطق تحديدًا."
الوسطاء يعكفون على صياغة حلول وسط
من جهتها، تواصل الأطراف الدولية الوسيطة، وعلى رأسها مصر وقطر، جهودها الحثيثة لتقريب وجهات النظر، وسط ضغط دولي متزايد للتوصل إلى تهدئة مستدامة، وقد اقترحت الأطراف الوسيطة صيغًا مرنة تسمح بإعادة انتشار تدريجي مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف، إلا أن تلك المقترحات لم تُحسم بعد.
معضلة الممرات وآليات الرقابة
وتتركز نقاط التوتر كذلك في قضايا تتعلق بالممرات والمعابر وكيفية الرقابة عليها، حيث تصر كل جهة على ترتيبات تُراعي مصالحها الأمنية واللوجستية، مما يضع الوسطاء أمام تحديات مضاعفة في هندسة اتفاق متوازن.
بيان رسمي: نُبقي الباب مفتوحًا للمفاوضات
وفي تصريح رسمي أدلى به أحد ممثلي الوساطة الدولية، قال: "المحادثات مستمرة بوتيرة دقيقة، وهناك رغبة عامة في تجنب التصعيد، التقدم ممكن لكنه مرهون بحسم ملف الانسحاب العسكري، وهو ما نعمل عليه بجدية وبآليات مبتكرة تحفظ للجميع تطلعاتهم."
طالع أيضًا:
الديمقراطية في إسرائيل تقترب من النهاية.. د.سليم بريك: هذا هو الخطر الحقيقي
