حذّر الدكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية، من أن الديمقراطية في إسرائيل تقترب من نهايتها، مشيرًا إلى أن معظم مؤشرات انهيار الديمقراطية باتت واقعًا ملموسًا، بدءًا من الحرب على الأقليات وقانون القومية، وصولاً إلى السيطرة على القضاء والشرطة.
وأوضح بريك، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "الخطر الحقيقي يكمن في التغييرات الصغيرة المتراكمة، مثل تعديل قوانين الانتخابات وصلاحيات الشرطة، والتي تؤدي تدريجيًا إلى نظام حكم أوتوقراطي، كما حدث في دول أخرى مثل تونس".
وأضاف: "هذه التغييرات لا تثير الانتباه في البداية، لكنها تخلق بيئة سياسية خانقة تقمع الرأي الآخر وتعاقب المعارضين، حيث باتت عائلة نتنياهو تسيطر فعليًا على مفاصل الحكم".
وتابع: "إسرائيل لم تكن يومًا دولة ديمقراطية بالمعنى الحقيقي للكلمة، إذ أن شرعيتها مستمدة من الدين اليهودي وليس من الشعب، ما يجعل المواطنين العرب دائمًا في موقع الأقلية ويفرض عليهم التمييز القانوني والاجتماعي".
جذور الأزمة
ونوّه إلى أن جذور هذه الأزمة تعود إلى غياب دستور واضح منذ تأسيس الدولة، واندماج الصهيونية الدينية في إدارة شؤونها، ما أدى إلى ترسيخ نظام "الوضع القائم" الذي يكرّس الفوارق بين اليهود وغيرهم.
أزمة الحريديم
وتطرق بريك إلى الأزمة الحالية بين الحكومة والأحزاب الدينية (الحريديم)، خاصة في ما يتعلق بقانون التجنيد، مشيرًا إلى أن اليمين الإسرائيلي لم يعد قادرًا على حماية الحريديم كما في السابق، ما دفع بعضهم للتمرد ورفض التصويت مع الحكومة.
وأوضح أن هذا التوتر لن يؤدي بالضرورة إلى إسقاط الحكومة فورًا بسبب القيود القانونية، لكنه يعكس هشاشة التحالفات السياسية الحالية.
ملاحقة كل ما هو عربي
كما انتقد بريك محاولات إقصاء النواب العرب من الكنيست، معتبرًا أن ذلك جزء من حملة أوسع لملاحقة كل من هو عربي في إسرائيل.
وأكد أن العنصرية باتت أكثر وضوحًا بعد السابع من أكتوبر، مع تصاعد الملاحقات ضد الطلاب والمحاضرين العرب، مشددًا على أن مفهوم "الدولة اليهودية" يعني عمليًا أن حقوق العرب ليست حقوقًا طبيعية، بل تُمنح أو تُسحب حسب رغبة الأغلبية اليهودية.
واختتم "بريك" حديثه بأن إدخال شخصيات عربية جديدة إلى الكنيست، مثل أكرم حسون، قد يكون إيجابيًا للمجتمع العربي، لكنه لن يغيّر من واقع التمييز البنيوي في النظام السياسي الإسرائيلي.
