أكد د. أحمد أمارة، المختص بالقانون الدولي، أن خطوة التوجه لحل جمعية الإغاثة الفلسطينية هي امتداد لحملة أوسع تطال العمل الإنساني والجمعيات المدنية الفلسطينية في الداخل.
وأوضح أمارة، في مداخلة لبرنامج "الظهيرة" على راديو الشمس، أن قرار مسجل الجمعيات لم يصل بعد إلى المحكمة لتقديم الأمر بحل الجمعية، بل تم الإعلان عن نية التقدم بطلب للمحكمة المركزية بهذا الشأن، بعد سنوات من المساءلات والمراجعات الكتابية.
وأكد أن هذا "ليس أول أو آخر طلب من هذا النوع، إذ توجد عشرات الجمعيات الآن تحت المساءلة والتحقيق".
وشدد أمارة على أن القضية تتجاوز البعد الإداري التقني، وقال: "هناك ملاحقة سياسية أكبر وأوسع تأتي في سياق محاولات مستمرة لربط العمل الإغاثي الإنساني الفلسطيني بقضايا وحركات سياسية، خاصة في أجواء الانتخابات والتجاذبات مع الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة".
وأوضح في حديثه كيف أن العمل الإغاثي الفلسطيني تعرض خلال العشرين سنة الأخيرة لملاحقات رسمية، وأنه بعد 7 أكتوبر زادت المساءلات وتشددت الإجراءات، خصوصًا للجمعيات التي تنشط في الضفة وغزة وحتى مع اللاجئين السوريين في تركيا، بغض النظر عن شفافية عملها لعقود.
وأضاف أن التطور الأخطر هو فتح قسم استخبارات وتحقيقات خاص في مكتب مسجل الجمعيات، حيث يجري استدعاء ممثلي الجمعيات بشكل متكرر.
أشار كذلك إلى تدخل البنوك مثل بنك لئومي، من خلال تجميد حسابات جمعيات بناء على شبهات دعم الإرهاب وتبييض الأموال، مشددا أن "اتهام الإغاثة هنا له بعد سياسي أقوى من مجرد إجراءات روتينية".
وأوضح د. أحمد أمارة أن ملف حل الجمعية يأخذ اليوم طابعا مدنيا، قائلا: "لو كان ثمة أي ملف أمني أو جنائي، لتدخلت الشرطة أو جهات الأمن منذ زمن، ولم يحصل هذا رغم كثرة الشكاوى، مما يؤكد أن التحرك الحالي محض قرار مدني إداري".
اعتبر المختص بالقانون الدولي أن الربط "السحري" بين الجمعيات وحركة حماس هو طريق مختصر للسيطرة السياسية، بحيث يتم ربط أي جمعية بحماس ولو بشكل غير مباشر أو عبر معلومات قديمة أو شبهات غير مثبتة.
وقال:
"جمعية الإغاثة تعمل منذ عام 1994 في غزة، والتمويلات كانت تتم عبر البنوك وبإشراف ورقابة وتسجيل كامل. لو كانت هذه الجمعيات محظورة أو مصنفة إرهابية فعلا، لما أُتيح لها العمل طوال هذه السنوات".
ولفت أمارة إلى أن الملف المرشح للمحكمة المركزية بمدينة المركز سيُنظر فيه على أساس قانوني مدني “يمكن أن يتحول لاحقًا لنيابة عامة أو سلطة تبييض الأموال إذا طرحت شبهات”.
لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "حتى اللحظة، لا يوجد أي أساس لاتهامات جنائية أو تحقيقات أمنيّة رسمية، وكل المسار حتى الآن مسار إداري قانوني".
