ناقشت لجنة الدستور بالكنيست صيغة مخففة لقانون الجمعيات، بحيث يتم فرض ضريبة بنسبة 23% بدلًا من 80%، على التبرعات للجمعيات التي تحظى بدعم جهات أجنبية، ما لم تُعلن بأنها لا تمارس نشاطًا سياسيًا.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع فداء طبعوني، مديرة البرامج في شتيل والصندوق الجديد لإسرائيل، والتي قالت إن جوهر مشروع القانون الجديد المطروح في الكنيست هو ترهيب الجمعيات من انتقاد الحكومة أو المشاركة في تحرّكات جماهيرية ضد السياسات الرسمية.
وأضافت: "النقاش أمس كان يدور حول أن يشترط على أي جمعية تحصل على تبرعات من جهات أجنبية، أن تتعهد بعدم انتقاد الحكومة أو المشاركة في احتجاجات، وإلا تُفرض عليها ضريبة بنسبة 23%".
وأوضحت: "القانون بصيغته الأحدث، جاء بعد ضغوط من جهات حقوقية ومحلية ودولية، إلا أن تأثيره المتوقع على العمل الأهلي يبقى كبيرًا جدًا، خاصة بالنسبة للجمعيات العربية والحقوقية التي تعتمد على تمويل خارجي وتواجه ضغوطات متواصلة من الحكومة ومسجّل الجمعيات".
وأكدت أن العمل الأساسي للجمعيات هو النقد والتحريك المجتمعي وحماية حقوق الأقليات والمستضعفين، وأن تمرير القانون بشكل نهائي سيؤدي إلى شللٍ واسع في نشاطات معظم الجمعيات العربية، خاصة أن 75% منها أصلاً تواجه صعوبة في الاستمرار بفعل تحديات التمويل والبيروقراطية العالية، بينما أقل من 50 جمعية فقط ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت أهمية العمل الجماعي الداخلي والفلسطيني والحقوقي لمواجهة القانون، مشددة أن الخوف من فقدان الأمل والقدرة على إحداث التغيير أخطر من نص أي قانون، ومن المهم أن يبقى الأمل بإمكانية التصدي الجماعي والتغيير قائماً.
وتابعت: "كل شيء يصير في الدولة فضفاض، وفي ظل الواقع السياسي الذي نشهده، والفاشية التي نعيشها كل شيء محتمل".
ماذا حدث؟
يُشار إلى أن المقترح الأصلي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر (الليكود)، وكان ينص على فرض ضريبة أعلى بكثير بنسبة 80%، لكن وبسبب الانتقادات من وزارة العدل، قدّم رئيس اللجنة عضو الكنيست سمحا روتمان (الصهيونية الدينية) صيغة محدثة تتضمن نسبة ضريبة أقل بكثير – مماثلة لضريبة الشركات، تمت مناقشتها في الكنيست أمس.
