أكدت الدكتورة لينا القاسم، رئيسة الإدارة في منظمة أطباء لحقوق الإنسان، أن تقرير المنظمة حول الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة يقدم تحليلاً قانونياً شاملاً يشير إلى أن ما يحدث يفي بجميع معايير تعريف "الإبادة الجماعية" حسب القانون الدولي.
وأوضحت في مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، عبر إذاعة الشمس، أن التقرير يوثق تفكيكاً ممنهجاً ومتعمداً للنظام الصحي في غزة، مُضيفة: "ما تقوم به إسرائيل هو تفكيك وتدمير جهاز الصحة في قطاع غزة وغيره من الأنظمة التي تمكّن السكان من البقاء، بما في ذلك استهداف المستشفيات ومنع المساعدات الطبية واعتقال وقتل الكوادر الطبية".
وأضافت: "هذا السلوك يندرج تحت بند 2 (ج) من اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث يُحرم السكان من شروط البقاء الأساسية".
وحول تأخر التقرير رغم طول أمد الحرب، شرحت القاسم أن "إصدار هذا التقرير جاء بعد عملية مهنية مضنية من توثيق الأحداث وجمع الشهادات ونقاشات مع خبراء في القانون الدولي والاجتماع مع كوادر طبية من غزة ومن سجون إسرائيل".
وأكدت أن المنظمة تعمل بنسيج يضم فلسطينيين ويهود إسرائيليين يلتقون حول "هدف مشترك هو التوثيق وكشف الحقيقة أمام العالم".
وأضافت: "واجبنا الأخلاقي يحتم علينا توثيق هذه الحقيقة وتعميمها ومنح ما يحدث اسمه الصحيح: إبادة جماعية حسب القانون الدولي."
وأشارت القاسم إلى الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها المنظمة من السلطات الإسرائيلية، لكنها شددت: "الصمت ليس حلاً.. نضالنا طويل الأمد ويجب رفع الصوت عالياً من أجل إحداث التغيير."
وبيّنت أن المنظمة تدعو المجتمع الدولي للعمل العاجل لمواجهة الكارثة الصحية والإنسانية في غزة، وأكدت: "لولا الحصار والمنع، كنا على مدى سنوات نقوم بوفود طبية لغزة كل شهرين، أما اليوم فجهودنا تتركز على التوثيق والعمل الدبلوماسي."
عن مصادر المعلومات، قالت القاسم: "نحن نعتمد على شهادات مباشرة من زملائنا في مستشفيات غزة وعلى تقارير من كوادر تم اعتقالها أثناء الاعتداءات وعلى مصادر دولية ومحلية موثوقة."
واختتمت بالتأكيد على دور المنظمة المحلي والدولي: "منظمة أطباء لحقوق الإنسان تعمل في يافا ويقودها مجلس إدارة غالبيته من الفلسطينيين بالداخل، بالشراكة مع أطباء يهود يناصرون الحق في الصحة للجميع."
