أكد البروفيسور محمد وتد، المختص في القانون الدستوري ورئيس كلية رمات غان، أن قرار الحكومة بشأن تعيين المستشار القضائي لم يعد مجرد قرار حكومي عابر، بل أصبح نهجًا دستوريًا يلزم كل الحكومات المتعاقبة في إسرائيل.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن هذا المسار أصبح عرفًا دستوريًا وقُدم بشأنه العديد من الالتماسات والقضايا، مشيرًا إلى أن تطبيقه مؤخرًا أفضى لتعيين غالي بهاراف ميارا، في المنصب.
وشدد "وتد" على أن الحكومة الحالية تسعى إلى تغيير قواعد اللعبة بحجة امتلاكها القوة اللازمة، مؤكدًا أن أساس الخلاف الدستوري يدور حول وجود جسم حكومي يستغل نفوذه لفرض إرادته بغض النظر عن القوانين أو القيود.
واعتبر أن الخطورة تكمن في تهميش دور المواطن وتغليب سلطة الحكومة، منوّهًا إلى أن هذا المنهج يبرر كل انتهاك محتمل حتى ضد الأقليات والجمعيات الحقوقية.
وانتقد محاولة بعض المسؤولين التعامل مع المستشارة القضائية للحكومة كأنها موظفة عادية يمكن تغييرها أو تجاهلها، موضحًا أن منصب المستشارة القضائية هو مؤسسة قائمة بذاتها ولها استقلالية واحترام في النظام القانوني.
التعامل الإعلامي مع القضية
وأضاف البروفيسور وتد أن التعامل الإعلامي مع القضية أصبح شعبويًا، حيث يصوَّر المستشار القضائي على أنه عقبة شخصية في طريق الحكومة، متجاهلين حقيقة أن وظيفته هي حماية النظام الدستوري والقيم القانونية والدفاع عن المجتمع في وجه أي إجراءات غير قانونية أو محاولة لتخطي الحدود المرسومة للنظام السياسي.
وأوضح أنه في حال إقالة المستشارة القضائية فإن المحكمة العليا مرشحة لإصدار أمر احترازي أو أمر بتجميد القرار، خاصة أن الهيئة القضائية الحالية ينقصها أربعة قضاة أغلبهم من التيار المحافظ.
تحذيرات من المماطلة
وحذر "وتد" من أن الحكومة قد تلجأ لاحقًا للمماطلة وخلق ظروف تعرّقل عمل المستشارة حتى مع وجود أمر تجميد، كما حدث سابقًا في حالات مشابهة، مؤكدًا أن الوضع الحالي يمثل ذروة مرحلة "الانقلاب الدستوري".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المحكمة مطالبة بوقفة مبدئية وتحمل المسؤولية، لأن بقاء المحكمة متأخرة عن حماية استقلالية النظام الدستوري يشكل خطرا فعليا على كل معايير العدالة ودولة القانون.
