قدّمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، موقفًا قانونيًا أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، بعدما دعت مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، إلى الامتناع في هذه المرحلة عن استكمال تقارير فحص إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وجاءت الدعوة إلى حين اتخاذ الحكومة قرارًا واضحًا بشأن آلية التحقيق المطلوبة وتوقيتها، في ظل خلافات حادة حول طبيعة الجهة التي ينبغي أن تتولى التحقيق وحدود صلاحياتها.
التماس ضد تقارير مراقب الدولة المتعلقة بفحص إخفاقات الهجوم
وورد موقف بهاراف ميارا في إطار ردّ رسمي قدّمته، اليوم الخميس، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، على خلفية التماس قُدّم ضد تقارير مراقب الدولة المتعلقة بفحص إخفاقات الهجوم.
ووفق ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذا الرد يعكس قلقًا قانونيًا من أن يؤدي الاستمرار في الفحص بصيغته الحالية إلى تداخل محتمل بين صلاحيات مراقب الدولة وصلاحيات لجنة تحقيق مستقلة قد تُقام مستقبلًا.
ويأتي هذا التطور في سياق مساعٍ تقودها حكومة بنيامين نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق غير رسمية عبر تشريع خاص، وهي خطوة وُصفت من قبل معارضين بأنها محاولة “مُسيّسة” للتحقيق.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
فحص مراقب الدولة حتى الآن على أداء الجهات المهنية
في المقابل، ركّز فحص مراقب الدولة حتى الآن على أداء الجهات المهنية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والمؤسسات التنفيذية، ما أثار انتقادات تتهمه بتشديد الرقابة على المستوى المهني، مقابل التهاون في فحص دور الحكومة ورئيسها.
جهات قانونية وسياسية حذّرت من أن تقارير المراقب بصيغتها الحالية قد تُضعف مستقبلًا عمل لجنة تحقيق رسمية، في حال إقامتها، عبر استباق خلاصات تتعلق بـ“لبّ الإخفاقات”.
كما اتهمت هذه الجهات رئيس الحكومة بمحاولة التهرّب من المسؤولية السياسية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، وكذلك عن أوجه القصور في إدارة التعامل معه.
اتخاذ قرار حكومي بشأن صيغة التحقيق المطلوبة وتوقيته
وفي ردّها، شددت المستشارة القضائية على أنه “إلى حين اتخاذ قرار حكومي بشأن صيغة التحقيق المطلوبة وتوقيته، توجد مبررات لأن يمتنع مراقب الدولة في هذه المرحلة عن استكمال فحص الدولة بالصيغة الواسعة الحالية”.
وأوضحت أن هذا الامتناع يهدف إلى عدم المساس بصلاحيات لجنة تحقيق قد تُقام مستقبلًا، خاصة في القضايا الجوهرية المرتبطة بتحديد المسؤوليات.
كما طالبت بهاراف ميارا بأن يعيد مراقب الدولة النظر في صيغة الفحص المتعلقة بمواضيع لبّ الإخفاق، مؤكدة أن الظروف الاستثنائية الراهنة تفرض تحديد حدود واضحة لنطاق التحقيق وطريقته.
وأشارت إلى الأمر القضائي الاحترازي الصادر عن المحكمة العليا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، معتبرة أنه عامل إضافي يستوجب الحذر.
وختمت المستشارة القضائية بالتأكيد على أن إعادة النظر هذه ضرورية، خصوصًا في ظل غياب الضمانات والحمايات الإجرائية المطلوبة، ولا سيما في ما يتعلق بتحديد المسؤولية الشخصية واستخلاص الاستنتاجات الفردية، إلى أن تتضح صورة جهاز التحقيق وآلية عمله بشكل نهائي.
اقرأ أيضا
رسائل غامضة تهز الهواتف.. الأمن السيبراني يكشف محاولات تجنيد إيرانية
