صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين 4 أغسطس 2025، بالإجماع على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، خلال جلسة غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب مصالح يمنعه من التدخل في هذا الملف، القرار يأتي في سياق تصعيد متواصل بين الحكومة والجهاز القضائي، ويُنظر إليه على أنه محاولة لإعادة تشكيل العلاقة بين السلطات التنفيذية والقانونية في إسرائيل.
خلفيات القرار: صراع على الصلاحيات أم إعادة هيكلة؟
جاءت المصادقة خلال جلسة حكومية لم يحضرها نتنياهو شخصيًا، لكنها عكست توافقًا داخل الائتلاف الحاكم على ضرورة إنهاء ولاية المستشارة القضائية، بحسب مصادر حكومية، فإن الخطوة تهدف إلى "إتاحة تعيين مستشار قضائي جديد يتماشى مع توجهات الحكومة"، بينما اعتبرتها ميارا محاولة لـ"فرض الولاء السياسي على حساب سيادة القانون".
تصريحات متبادلة: اتهامات وتحذيرات
في بيان رسمي، دعا وزير القضاء ياريف ليفين المستشارة إلى تقديم استقالتها الفورية، قائلاً: "من غير اللائق أن تتشبث بمنصبها وتفرض فترة إضافية من انعدام التعاون، أتوقع منها أن تتصرف بنزاهة وتتنحى فورًا".
من جانبها، ردّت ميارا برسالة شديدة اللهجة إلى الوزراء، اتهمت فيها الحكومة بالسعي إلى "تحويل منصب المستشار القضائي إلى أداة صامتة أمام انتهاكات القانون"، مؤكدة أن دورها هو "مساعدة الحكومة على تنفيذ سياساتها ضمن احترام القانون، لا تبرير تجاوزاته".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
المسار القانوني المقبل: هل تنجح الإقالة؟
رغم التصويت بالإجماع، فإن القرار لا يحمل طابعًا قانونيًا ملزمًا بعد، ويتطلب سلسلة إجراءات تشمل: التوجه إلى لجنة التعيينات لطلب رأيها الرسمي.
تصويت حكومي نهائي على الإقالة
عرض القضية على المحكمة العليا، وسط توقعات بتقديم التماسات ضد القرار
بين الولاء السياسي وسيادة القانون
إقالة المستشارة القضائية تمثل نقطة تحول في العلاقة بين الحكومة والجهاز القضائي، وتفتح الباب أمام نقاش واسع حول حدود السلطة التنفيذية ودور الرقابة القانونية.
طالع أيضًا:
بن غفير يطالب بوقف التعامل مع المستشارة القانونية للحكومة وسط أزمة تهدد تماسك المؤسسات
