بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الإثنين، رسالة شديدة اللهجة إلى الوزراء قبل ساعات من اجتماع الحكومة المتوقع أن يشهد التصويت على قرار إقالتها، ووصفت الخطوة بأنها "غير قانونية" ومرتبطة مباشرة بمحاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأكدت ميارا أن الإقالة تأتي "في توقيت حساس، وتهدف إلى تعيين مستشار يتماشى مع إرادة الحكومة حتى على حساب سيادة القانون"، معتبرة أن "الحكومة تسعى لإقالة المدعي العام في قضية نتنياهو، في خطوة غير دستورية وخطيرة".
اتهامات لوزير القضاء بالسعي لتسييس المنصب
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن وزير القضاء ياريف ليفين "يبحث عن مستشار مذبذب سياسيًا، يشرعن انتهاكات قانونية مثل الامتناع عن تجنيد طلاب الييشيفوت (الحريديم)، والتدخل السياسي في التحقيقات الجنائية".
وأضافت أن إقالتها "ستؤثر بشكل مباشر على محاكمة رئيس الحكومة، كما قد تمس بتحقيقات جارية ضد وزراء ومقربين من الحكومة".
ليفين: الإقالة قانونية وضرورية
في المقابل، دافع وزير القضاء ياريف ليفين عن قرار الإقالة، مؤكدًا أنها "ليست فقط قانونية، بل ضرورية لتعيين مستشار مهني وغير متحيز"، وسبق أن صرّح قبل أسبوعين بأن الدولة "بحاجة إلى مستشارين قانونيين غير مرتبطين بأجندات أو مصالح سابقة".
وكان "الكابينيت" قد صادق في يونيو/حزيران 2025 على تعديل قانوني يسمح بإقالة المستشار القضائي عبر لجنة وزارية دون الرجوع إلى لجنة التعيينات المهنية، ما أثار جدلًا واسعًا حول المسّ باستقلالية المنظومة القضائية.
مخاوف من أزمة دستورية والتماسات مرتقبة للمحكمة العليا
من المتوقع، في حال التصويت على الإقالة، أن تُقدَّم التماسات عاجلة إلى المحكمة العليا لوقف تنفيذ القرار، في حين رجّحت وسائل إعلام إسرائيلية أن تنظر المحكمة في الملف بهيئة موسعة نظرًا لـ"خطورة المسّ بحارس العتبة الأعلى في الدولة".
وحذّرت جهات حقوقية وقانونية من أزمة دستورية حقيقية، إذا ما تجاهلت الحكومة قرارات المحكمة العليا بشأن هذا الملف.
اقرأ\ي أيضًا|
أ.د. محمد وتد: إقالة المستشارة القضائية للحكومة تغيير صريح في قواعد اللعبة
