أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تنوي البقاء في قطاع غزة، مشددًا على أن الهدف من العمليات الجارية هو "تحرير غزة من حماس"، وليس فرض سيطرة دائمة عليها.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من موافقة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على توسيع نطاق العمليات العسكرية في القطاع بشكل كبير.
تحول في الخطاب بعد ضغوط دولية
في أول تعليق علني له بعد إقرار خطة السيطرة على مدينة غزة، قال نتنياهو: "لن نحتفظ بغزة – نحن ذاهبون لتحرير غزة من حماس."
وكان نتنياهو قد أدلى بتصريحات أكثر تشددًا قبل اجتماع المجلس، حيث أشار في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إلى نية إسرائيل فرض "سيطرة كاملة" على القطاع. إلا أن ردود الفعل الدولية، خاصة من الحلفاء الغربيين، دفعته إلى تعديل لهجته في اليوم التالي، مؤكدًا أن غزة ستخضع لإدارة مدنية "سلمية" لا تتبع السلطة الفلسطينية ولا حركة حماس.
نزع السلاح وإنشاء إدارة مدنية مستقلة
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح نتنياهو أن الخطة تشمل نزع السلاح من القطاع بالكامل، وإنشاء إدارة مدنية محلية لا ترتبط بأي من الأطراف السياسية الفلسطينية الحالية.
وأضاف: "هذا سيساعد على تحرير الأسرى ويضمن أن قطاع غزة لن يشكل تهديدًا لإسرائيل في المستقبل."
القانون الدولي يفرض التزامات على من يسيطر على الأرض
بحسب خبراء في القانون الدولي، فإن السيطرة على منطقة ما تفرض التزامات قانونية تجاه سكانها، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية وضمان سلامتهم. ويُعتقد أن هذا الاعتبار القانوني هو أحد الأسباب التي دفعت إسرائيل إلى تجنب استخدام مصطلحات قد تُفسر على أنها إعلان رسمي بالسيطرة الدائمة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فلسطينية: لا شرعية لأي إدارة مفروضة
في تعليق من أحد المسؤولين الفلسطينيين، قال: "أي إدارة تُفرض على غزة دون توافق وطني هي مرفوضة، ولا يمكن أن تُكتب لها الشرعية أو الاستقرار."
مستقبل غزة في مفترق طرق
بين التصريحات المتغيرة والمواقف الدولية المتباينة، يبقى مستقبل غزة مفتوحًا على احتمالات متعددة. ما بين نزع السلاح، وإنشاء إدارة مدنية جديدة، وتحرير الأسرى، تبرز تساؤلات حول من سيحكم القطاع، وكيف ستُبنى الثقة في أي ترتيبات قادمة، وفي ظل غياب توافق فلسطيني داخلي، فإن أي خطة خارجية قد تواجه تحديات كبيرة على الأرض.
طالع أيضًا:
