قال يوسف العطاونة، النائب السابق عن الجبهة الديمقراطية، إن مخططات التهجير والتنكيل في النقب، ما زالت مستمرة بضغط حكومي واضح.
وأضاف العطاونة، في مداخلة لبرنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، أن الحكومة، اعتمدت مخططات للسيطرة على الأراضي في النقب، مشيراً إلى استمرار التداول في اللجان اللوائية والقطرية للبناء والتخطيط، إضافة إلى وجود دعاوى قضائية تطالب بإخلاء السكان لتنفيذ هذه المخططات.
وأوضح أن هذه الخطوات تعكس محاولة حسم الصراع على الأرض في المنطقة.
عمليات الهدم لم تتوقف ليوم واحد
وأكد العطاونة أن عمليات الهدم في القرى غير المعترف بها في النقب لم تتوقف ليوم واحد، متوازية مع جهود لتركيز السكان العرب في أربع تجمعات محددة وهي رهط، حورة، مرعيت وبير هداج.
ولفت إلى استمرار إرسال أوامر إخلاء للسكان في تلك المناطق، في محاولة لفرض المخطط الحكومي على أرض الواقع. واصفاً الوضع بأنه وصل إلى مرحلة "الحسم للنزاع".
خطة نضالية شاملة
وعن الخطوات العملية المقبلة، أكد العطاونة وجود خطة نضالية شاملة تستهدف كل المسارات الحكومية، تشمل الاعتراض القانوني في لجان التخطيط والبناء والتعاون مع جمعيات قانونية ناشطة في المجتمع العربي. وأضاف أن هناك تحضيرات لمسيرة سيارات احتجاجية الأسبوع القادم باتجاه القدس، بالإضافة إلى مظاهرة أمام مكتب رئيس الحكومة، كجزء من استراتيجية الضغط الجماهيري.
وقال إن الحركة بدأت منذ نصف عام بنشاطات واحتجاجات جماهيرية ساهمت في إحداث تأثيرات إيجابية في بعض المسارات والحوار مع متخذي القرار، لكن الطريق لا يزال طويلاً ويلزم المزيد من الجهود.
النقب قضية الجماهير العربية
وأشار إلى أهمية توحيد قضية النقب مع القضية العامة للجماهير العربية، مبيناً أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تعمل على دمج قضية النقب في الحركة الوطنية الشاملة، وهو ما تجلى في اجتماع المجلس المركزي للجنة المتابعة الأخير في رهط الذي تم فيه اتخاذ خطوات جديدة لمواصلة النضال.
وفي الختام، أكد العطاونة أن المخطط الحكومي لم يتغير، وأنهم على استعداد لتكثيف العمل النضالي بكل الأشكال والدعوات الشعبية والقانونية حتى يتم وقف هذه السياسة وإحباط محاولات تهجير أبناء النقب.
