اعتقال إداري بمشتبه من بير هداج بتهريب أسلحة عبر المسيرات بالنقب

وبحسب بيان مشترك صدر عن الشاباك والشرطة، وُصف المعتقل بأنه عنصر مركزي في عمليات تهريب السلاح عبر الحدود، وأن اعتقاله جاء بناءً على معلومات استخباراتية نسبَت إليه دورًا رئيسيًا في إدخال أسلحة إلى داخل البلاد بواسطة مسيرات، في أسلوب تقول الأجهزة الأمنية إنه يشهد توسعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.

تصاعد خطير في محاولات تهريب الأسلحة

وأشارت الأجهزة إلى ما وصفته بتصاعد خطير في محاولات تهريب الأسلحة، بعضها غير اعتيادي أو ذو خطورة أمنية عالية، لا سيما على الحدود مع مصر والأردن.

وادعت أن إدخال كميات كبيرة من الأسلحة يؤدي إلى خفض أسعارها داخل إسرائيل، ما يسهم، وفق روايتها، في تسهيل وصولها إلى جهات تصفها بالإرهابية داخل إسرائيل والضفة الغربية، وتعزيز قدراتها العملياتية.

وأضاف البيان أن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وقع بشكل استثنائي على أمر اعتقال إداري بحق المعتقل، وذلك عقب انتهاء التحقيق معه في الشاباك.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

الاعتقال الإداري يهدف لمنع ضلوعه في عمليات تهريب إضافية

وبررت الأجهزة الخطوة بما وصفته بغياب بديل جنائي في هذه المرحلة وبالخطورة العالية المنسوبة إلى نشاطه، معتبرة أن الاعتقال الإداري يهدف إلى منع ضلوعه في عمليات تهريب إضافية.

ويأتي استخدام الاعتقال الإداري في هذه القضية في سياق سياسة حكومية تتجنب فعليًا إصدار أوامر اعتقال إداري بحق يهود، بما في ذلك مشتبهون بالتورط في ما يُعرف بإرهاب المستوطنين واعتداءات ذات طابع عنصري.

وقد أثار ذلك انتقادات حقوقية واسعة، اعتبرت أن هذا النهج يعكس تمييزًا بنيويًا وعنصرية ممنهجة في تطبيق أدوات الطوارئ الأمنية، عبر توسيع استخدامها ضد العرب مقابل إحجام شبه كامل عن تفعيلها بحق يهود، رغم توثيق متكرر لاعتداءات منظمة وخطيرة.

الأمن مستمر في مواجهة الأنشطة التي تهدد أمن الدولة

وأكدت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها ستواصل العمل بحزم لإحباط ما تصفه بأنشطة تهدد أمن الدولة، من دون الإعلان عن تقديم لائحة اتهام أو تحديد مدة الاعتقال الإداري.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد الخطاب الأمني الإسرائيلي بشأن تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة، خصوصًا على الحدود مع مصر.

ففي 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، زعم الجيش الإسرائيلي إحباط عشرات محاولات التهريب وضبط نحو 85 قطعة سلاح خلال شهر واحد، غير أن تقارير صحفية، بينها ما نشرته صحيفة هآرتس، تحدثت عن فجوة بين التصريحات السياسية والتطبيق الميداني، مشيرة إلى صعوبات تنفيذية وغياب رقابة فعالة على بيع المسيرات داخل إسرائيل، ما يثير تساؤلات حول جدوى السياسات المعلنة في مواجهة استمرار الظاهرة.