شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة التوسع في مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا المسار يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى تناول مستجدات القضية الفلسطينية والجهود الدولية المبذولة لدفع عملية السلام.
الاعتراف بالدولة الفلسطينية: خطوة نحو الاستقرار الإقليمي
أكد الوزير أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مجرد إجراء رمزي، بل هو ركيزة أساسية لإعادة التوازن إلى العملية السياسية المتعثرة منذ سنوات.
وأوضح أن توسيع دائرة الدول المعترفة بفلسطين يعزز من فرص التوصل إلى تسوية عادلة، ويمنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في تقرير مصيره ضمن إطار قانوني دولي واضح.
وأشار إلى أن مصر، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية ودورها الإقليمي، تواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لدعم هذا المسار، داعياً الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ خطوات ملموسة تعكس التزامها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
حل الدولتين: السبيل الوحيد لإنهاء النزاع
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن حل الدولتين يظل الخيار الواقعي والوحيد لتحقيق السلام الدائم، مشيراً إلى أن أي محاولات لتجاوز هذا الحل أو فرض حلول أحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد.
وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، هو ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ويجب أن يكون أساس أي مفاوضات مستقبلية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
دعم عربي ودولي متواصل
أشاد الوزير بالدعم العربي المتواصل للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن الإجماع العربي على ضرورة إنهاء النزاع عبر حل الدولتين يشكل قوة دفع مهمة في المحافل الدولية.
كما نوه إلى أهمية دور الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في توفير الضمانات اللازمة لإنجاح هذا الحل، داعياً إلى تفعيل آليات الرقابة الدولية لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.
بيان رسمي: مصر تواصل جهودها لدعم الحقوق الفلسطينية
وفي ختام تصريحه، قال وزير الخارجية المصري: "إن مصر ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وستواصل العمل مع كافة الأطراف الدولية من أجل تحقيق هذا الهدف، انطلاقاً من إيمانها بأن السلام العادل هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل آمن ومستقر للجميع."
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، فإن القاهرة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
طالع أيضًا:
