حذّرت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، يِفعات تومِر – يِروشالمي، من أن قرار "الكابينيت" السياسي – الأمني باحتلال كامل قطاع غزة قد يجرّ عواقب وخيمة على إسرائيل من ناحية القانون الدولي.
وقالت، في تصريحات نقلتها صحيفة هآرتس اليوم الاثنين، إن توسيع العمليات العسكرية، بما يشمل إخلاء مئات آلاف الفلسطينيين إلى منطقة ضيقة، سيؤدي إلى تصاعد الضغط السياسي والقانوني الدولي على تل أبيب، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ"الشرعية" التي حظيت بها الحرب حتى الآن من بعض الدول "ستتراجع" إذا مضت الخطة قُدماً.
سيطرة الجيش على أكثر من 75% من قطاع غزة
وأكدت تومر يروشالمي أن سيطرة الجيش على أكثر من 75% من مساحة قطاع غزة، وهي مناطق مأهولة، ستحمّل إسرائيل مسؤولية مدنية عن السكان، بما يفرض عليها تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، من طعام ومياه وتعليم ورعاية صحية، فضلاً عن صيانة البنية التحتية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في النيابة العسكرية تحذيرهم من أن تجاهل الوزراء لمواقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، سيؤدي إلى "عواقب سياسية وقانونية جسيمة"، محذرين من المساس باستقلالية الجهاز القضائي العسكري.
واعتبر أحدهم أن العالم ينظر إلى القضاء العسكري الإسرائيلي كأحد أكثر الأنظمة القانونية موثوقية في قوانين الحرب، وأن مواقفه لطالما كان لها تأثير في المحاكم الدولية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تحذيرات من موجة استقالات تطال الضباط النظاميين
وكشف أحد المسؤولين السابقين أن جنوداً من الاحتياط غادروا صفوف النيابة العسكرية خلال الحرب، محذراً من موجة استقالات قد تطال الضباط النظاميين أيضاً، ما قد يهدد بخسارة مراكز الخبرة القانونية.
وأضاف: "في نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى أفضل المدعين العسكريين للدفاع عن الضباط والجنود أمام الدعاوى والاعتقالات في الخارج، حتى بعد سنوات من انتهاء الحرب".
كما شدد مسؤول آخر في الجهاز القضائي على أن الموقف الملزم فيما يتعلق بقوانين الحرب هو موقف المستشارة القضائية للحكومة، مؤكداً أن لرئيس الأركان صلاحية رفض تنفيذ تعليمات سياسية إذا اعتبرها غير قانونية، وإبلاغ الحكومة بذلك، لكنه حذر من أن التزامه بتعليمات غير قانونية سيجعله عرضة للمساءلة أمام القانون الدولي.
اغتيال المدنيين سيجعل الدفاع صعباً أمام المحاكم الدولية
بدوره، أشار ضابط احتياط في النيابة العسكرية إلى أن تنفيذ عمليات عسكرية، مثل غارات متواصلة تؤدي إلى مقتل مدنيين غير مشاركين في القتال، من دون غطاء قانوني، سيجعل الدفاع عن منفذيها صعباً أمام المحاكم الدولية.
وقال: "إذا استمر هذا النمط من الاستخدام المفرط للقوة، حتى بموافقة الكابينيت، فسيصبح من الصعب تبريره في أي محفل قانوني دولي".
المسؤولون في القضاء العسكري دعوا إلى منع إقصاء المستشارة القضائية عن مداولات الحرب التي يعقدها الكابينيت، في ظل مطالب وزير القضاء ياريف ليفين بعكس ذلك.
وحذروا من أن استبعادها قد يعرّض ضباطاً وجنوداً لخطر الملاحقة القانونية خارج إسرائيل.
ورغم هذه التحذيرات، أشار تقرير لموقع زمان يسرائيل إلى أن المستشارة القضائية والمدعية العسكرية ونائب المستشارة لشؤون القانون الدولي يلتزمون الصمت حيال قرارات الحكومة المثيرة للجدل، وهو ما دفع نحو 20 خبيراً قانونياً من كليات الحقوق الإسرائيلية إلى توجيه رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذّروا فيها من أن "استخدام القوة خارج حدود التناسب، ودون قدرة على تحقيق هدف الدفاع عن النفس، يعدّ عملاً غير قانوني وقد يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
بهاراف ميارا تعارض خطة نتنياهو بإقامة مدينة إنسانية على أنقاض رفح
كما كشفت هآرتس عن معارضة بهاراف ميارا لخطة نتنياهو بإقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح، معتبرة أن إخلاء مئات آلاف الغزيين من منازلهم لأهداف غير عسكرية يشكل انتهاكاً لقوانين الحرب.
وأكدت الصحيفة أن رئيس الأركان إيال زامير وهيئة الأركان العامة تبنّوا موقف المستشارة، في مؤشر على وجود انقسام داخلي في المؤسسة الأمنية حول حدود العمليات العسكرية في غزة.
اقرأ أيضا
الجيش الإسرائيلي يقر باغتيال الشريف و4 صحفيين آخرين والجزيرة تعلق
