وجهت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الأحد، رسالة إلى الوزراء شددت فيها على أن لجنة تحقيق رسمية هي الآلية القانونية الأنسب للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر وحرب السيوف الحديدية على غزة.
وأوضحت ميارا أن الامتناع عن تشكيل لجنة كهذه قد يضر بفرص الوصول إلى الحقيقة، مشيرة إلى أن القانون ينص على أن يعين رئيس المحكمة العليا رئيس لجنة التحقيق، ما يضمن استقلالية عملها.
الوقت غير مناسب لتشكيل لجنة تحقيق
وكانت الحكومة قد أرجأت في أيار/مايو الماضي اتخاذ قرار بتشكيل لجنة التحقيق، مبررة ذلك بأن "الوقت غير مناسب"، في ظل استمرار العمليات العسكرية.
بالمقابل، تسعى الحكومة حاليا إلى إنشاء لجنة تحقيق مخالفة للقانون، بحيث يتم اختيار رئيسها بتأييد 80 عضوا في الكنيست، مع منحها تفويضا وإطارا زمنيا يحدده مجلس الوزراء، يمتد لسنوات قبل أحداث 7 أكتوبر.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
إخفاقات تاريخية
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ سيحول مسار التحقيق نحو "إخفاقات تاريخية" بعيدة زمنيا عن الأحداث المباشرة، ما قد يقلل من مسؤوليته السياسية عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم.
دعوة ميارا تأتي وسط ضغوط داخلية وخارجية لتشكيل لجنة مستقلة تضمن تحقيقا شفافا ومحايدا.
اقرأ أيضا
مفاوضات وقف الحرب في غزة| حماس تظهر "ليونة جزئية" والكرة في ملعب إسرائيل
