أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى والمعتقلين في السجون، في تطور اعتبرته المؤسستان "انتهاكًا لحقوق الدفاع والتمثيل القانوني"، وتشمل هذه القيود إجراءات صارمة خلال الزيارات الميدانية للمعتقلين، وكذلك أثناء جلسات المحاكم.
تضييق على المحامين
بحسب البيان المشترك، فإن القيود المفروضة على المحامين بدأت منذ اندلاع الحرب الأخيرة، وتزايدت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، وأشارت المؤسستان إلى أن إدارة السجون منعت عددًا من المحامين من نقل رسائل أو تحيات عائلية إلى المعتقلين، وهو ما يُعد تقليدًا إنسانيًا متعارفًا عليه في مثل هذه الظروف.
وأضاف البيان أن بعض المحامين تعرضوا لتفتيشات مهينة، وتأخير متعمد في دخولهم إلى غرف اللقاء مع الأسرى، ما أثر على سير الجلسات القانونية وأدى إلى تعطيل بعض الإجراءات القضائية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تأثيرات قانونية وإنسانية
القيود الجديدة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، حيث اعتبرها مراقبون "تقييدًا لحق الدفاع المكفول دوليًا"، خاصة أن المحامين يمثلون الجسر القانوني والإنساني بين المعتقلين وعائلاتهم، وأكد نادي الأسير أن "هذه الإجراءات لا تقتصر على الجانب القانوني، بل تمس أيضًا الجوانب النفسية والإنسانية للمعتقلين".
دعوات للتدخل
طالبت هيئة شؤون الأسرى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لضمان حرية عمل الطواقم القانونية، ووقف الإجراءات التي تعيق التواصل بين المحامين والمعتقلين، كما دعت إلى إرسال لجان رقابية مستقلة لتقييم الوضع داخل السجون.
تعكس هذه التطورات تصاعد التحديات التي تواجه الطواقم القانونية الفلسطينية في أداء مهامها داخل السجون، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لضمان احترام المعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع المعتقلين.
طالع أيضًا:
محكمة الصلح في القدس تأمر بالإفراج عن شاب كتب غرافيتي على حائط المبكى
