أعلنت منظمة المعلمين في المدارس الإعدادية والثانوية عن دخولها في نزاع عمل رسمي، مهددة بعدم افتتاح السنة الدراسية المقبلة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها المهنية والمالية.
وجاء هذا الإعلان في بيان شديد اللهجة أصدرته المنظمة، أكدت فيه أن تجاهل مطالب المعلمين سيؤدي إلى خطوات احتجاجية تصعيدية، قد تشمل تعطيل الدراسة في آلاف المدارس.
مطالب المعلمين: تحسين الرواتب وظروف العمل
تتمحور مطالب منظمة المعلمين حول تحسين الرواتب، تقليص عدد الطلاب في الصفوف، وتوفير بيئة تعليمية أكثر دعمًا للكوادر التربوية. وتشير المنظمة إلى أن المعلمين يعانون من ضغط متزايد، في ظل نقص الموارد وتزايد الأعباء الإدارية، ما يؤثر سلبًا على جودة التعليم وعلى الصحة النفسية للمعلمين أنفسهم.
تأثير محتمل على أكثر من مليون طالب
في حال تنفيذ التهديد بعدم افتتاح السنة الدراسية، فإن ذلك سيؤثر على أكثر من مليون طالب في المرحلتين الإعدادية والثانوية، ويضع أولياء الأمور أمام تحديات كبيرة في تنظيم العام الدراسي لأبنائهم. وقد عبّر العديد من الأهالي عن قلقهم من تداعيات هذا النزاع، خاصة في ظل التحديات التعليمية التي خلفتها السنوات الأخيرة.
تصريحات رسمية تدعو إلى الحوار
وفي بيان صادر عن منظمة المعلمين، جاء فيه: "نحن لا نسعى إلى تعطيل الدراسة، بل نطالب بحقوق عادلة تضمن استمرار العملية التعليمية بجودة عالية. إذا لم يتم فتح باب الحوار الجاد، فإننا مضطرون لاتخاذ خطوات احتجاجية مؤلمة."
من جهتها، دعت وزارة التربية والتعليم إلى التهدئة، مؤكدة أنها تتابع الموضوع عن كثب، وتسعى إلى إيجاد حلول تضمن استقرار العام الدراسي.
التعليم في مفترق طرق
النزاع الحالي بين منظمة المعلمين والجهات الرسمية يعكس أزمة أعمق في قطاع التعليم، تتطلب معالجة جذرية توازن بين حقوق المعلمين واحتياجات الطلاب. وبينما يقترب موعد افتتاح السنة الدراسية، يبقى الأمل معقودًا على أن تسود لغة الحوار والتفاهم، لتجنب تعطيل المسيرة التعليمية في مرحلة حساسة من العام.
