قدّمت المحاكم الشرعية تقريرها السنوي لعملها في العام المنقضي 2024، التقرير الذي يمثل محطة أساسية ومهمة في مسار تعزيز الشفافية التي تنتهجها المحاكم الشرعية فيما يتعلق بعملها القضائي، والذي يخدم أكثر من 2 مليون شخص من الطائفة الإسلامية في البلاد.
وأوضح القاضي عبد الحكيم سمارة، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، أن البيانات المتضمنة في التقرير تمثل صورة حقيقية، مشيرًا إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الطلاق، حيث بلغت نسبة الطلاق 26.1%.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج"يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن ارتفاع هذه النسبة مرتبط بشكل رئيسي بزيادة عدد السكان، وأيضا بدخول آلية جديدة، وحدة تسوية النزاعات، التي تعمل على التهدئة قبل الوصول إلى المحكمة.
وبيّن سمارة أن المحاكم الشرعية تمتلك صلاحيات واسعة تتنوع بين قضايا النفقات الزوجية والحقوق المالية، وأمور الوصاية والإرث والزواج الشرعي، مما يعكس عمق تدخلها في حياة الأسرة الإسلامية.
وأشار إلى أن ارتفاع ملفات النفقات، خاصة المتعلقة بنفقات الزوجات والأطفال، يعكس أزمة اقتصادية تعيشها الكثير من الأسر، وهي أحد أهم أسباب اللجوء إلى الطلاق.
زيادة عدد طلبات فحوصات الجينات الوراثية
ولفت القاضي إلى ازدياد ملفت في عدد طلبات فحوصات الجينات الوراثية لإثبات النسب، حيث بلغت أكثر من 100 حالة في 2024 مقارنة بعشرة حالات في العام السابق، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع مرتبط بتحقق الزواج الثاني وضرورة إثبات النسب لحقوق الأطفال في المؤسسات الرسمية.
وأكد أن هذا لا يعكس تحولات اجتماعية جوهرية، بل يعكس الحاجة إلى تأكيد الحقوق القانونية.
اللجوء إلى المحاكم يعني تراجع فرص الصلح
ورأى القاضي أن التسوية خارج المحكمة عبر وحدة تسوية النزاعات مهمة جدًا لتخفيف العبء على المحاكم، وللحفاظ على الأسر من الانهيار، حيث تتعامل هذه الوحدة مع أسرار الزواج مع الحفاظ على الفُرصة لإصلاح الخلافات، مؤكدًا أن اللجوء إلى المحاكم يعني تراجع فرص الصلح.
وأشار إلى أن دور المصلحين التقليديين لا يلغى، بل يكمل الوحدات الرسمية، لكنه أشار إلى اختلاف بين المدن المختلطة والمجتمعات المحافظة، حيث ترتفع نسب الطلاق في المدن مثل يافا وحيفا، بسبب ضعف الروابط الاجتماعية وعدم وجود ضغط مجتمعي كافي لمنع التفرق.
