أصدرت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الجمعة، قرارًا بإحالة المدعية العسكرية العامة السابقة، يفعات تومر – يروشالمي، إلى الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام، وذلك ضمن شروط مقيدة تشمل منع التواصل مع أطراف القضية وكفالة مالية، ويأتي القرار في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية تسريب توثيق لاعتداء على معتقل داخل معسكر "سديه تيمان" في النقب.
حيث مثلت المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر – يروشالمي، اليوم الجمعة، أمام محكمة الصلح في تل أبيب، في جلسة حاسمة يُتوقع أن تُصدر خلالها المحكمة قرارًا بالإفراج عنها بشروط مقيدة، تشمل الحبس المنزلي وكفالة ذاتية وكفالة طرف ثالث، إلى جانب منعها من التواصل مع الأطراف الأخرى الضالعة في القضية، وبحسب مصادر إعلامية عبرية، فإن الجلسة ستُعقد دون حضورها الشخصي، حيث ستُشارك عبر تقنية الفيديو المباشر من مقر احتجازها.
خلفية القضية: تسريب توثيق لاعتداء على معتقل
تأتي هذه الجلسة في أعقاب تمديد اعتقال تومر – يروشالمي يوم الأربعاء الماضي، على خلفية قضية تسريب توثيق يُظهر جنودًا يعتدون على معتقل فلسطيني داخل معسكر "سديه تيمان" في منطقة النقب.
وقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، وانقسامًا في الرأي العام الإسرائيلي، بين من يرى أن التسريب كشف تجاوزات خطيرة، ومن يعتبره إخلالًا بالسرية العسكرية.
العثور على هاتف المدعية العسكرية يفتح بابًا جديدًا في التحقيقات
وفي سياق التحقيقات، أفادت مصادر أمنية أنه تم العثور على الهاتف المحمول الخاص بالمدعية العسكرية السابقة يفعات تومر – يروشالمي، وذلك بعد اختفائها الغامض في تل أبيب قبل أيام.
هاتف المدعية العسكرية
ويجري حاليًا فحص الجهاز من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية، بهدف التحقق من محتوياته، ومعرفة ما إذا كان يحتوي على أي مواد مرتبطة بقضية التسريب التي تُحقق فيها الشرطة.
شروط الإفراج المقترحة
تسعى الشرطة إلى الإفراج عن تومر – يروشالمي بشروط صارمة، تتضمن:
الحبس المنزلي الكامل
كفالة مالية ذاتية
كفالة من طرف ثالث
منع التواصل مع أي شخص له علاقة بالقضية
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة التوازن بين الحفاظ على سير التحقيقات ومنع التأثير عليها، وبين احترام الحقوق القانونية للمدعى عليها.
الإفراج عن مدعي عسكري سابق
في سياق متصل، أمرت المحكمة بالإفراج عن المدعي العسكري السابق متان سولومش، بشروط مشابهة، من بينها الاعتقال المنزلي، وذلك بعد استجوابه بشأن علاقته بالقضية ذاتها، ويُعتقد أن سولومش كان على علم بالتوثيق المسرّب، دون أن يتخذ إجراءات لمنع نشره، ما جعله عرضة للمساءلة القانونية.
تصريحات وتحليلات قانونية
في تصريح لمصدر قانوني مطّلع على الملف، نُقل عبر صحيفة "هآرتس"، جاء فيه: "القضية تطرح تساؤلات جوهرية حول آليات الرقابة داخل المؤسسة العسكرية، وقد تُفضي إلى تغييرات في السياسات الداخلية."
قضية تتفاعل داخل المؤسسة العسكرية
تمثل قضية تومر – يروشالمي اختبارًا حقيقيًا لمدى شفافية المؤسسة العسكرية في التعامل مع التجاوزات، كما تعكس التوتر القائم بين الالتزام بالسرية العسكرية وحق الجمهور في معرفة الحقيقة، ومن المتوقع أن تُلقي هذه القضية بظلالها على مستقبل السياسات القضائية والعسكرية، وسط ترقب واسع لقرار المحكمة اليوم.
طالع أيضًا:
العثور على المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي بعد اختفائها الغامض في تل أبيب
