قال رئيس مجلس نحف إن أوامر إخطارات هدم صدرت لأكثر من ثلاثين منزلاً في حي القبسي في بلدة نحف خلال عشرين يوماً، ما يضع عشرات العائلات أمام خطر فقد السكن ويثير مخاوف من تهجير قسري لسكان الحي.
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج أول خبر على إذاعة الشمس، قال محمد زوري رئيس المجلس المحلي لنحف إن "الرسائل وصلتنا عبر هواتف مواطنين ولم يتوجه أحد رسمياً إلى المجلس بطلب توضيح أو استلام إخطار"، مضيفاً أن التواصل المباشر مع الأهل لم يتم وأن "الكثيرين يخشون التوجه خوفاً من تبعات كشف أسمائهم".
وروى زوري تفاصيل عن محاولات المجلس التصدي للهدم، مشيراً إلى أن "المجلس تدخل فوراً في حالات سابقة وتمكن من تجميد أوامر هدم عبر إجراءات قانونية"، لكنه أقر بصعوبة تصديق وجود موجة تحذيرات واسعة دون إخطار رسمي للمجلس أو توثيق مكتوب، واصفاً الوضع بأنه "مربك ويستلزم فتح قنوات واضحة بين السلطات والمواطنين".
وأوضح رئيس المجلس أن غالبية المنازل المعنية مبنية منذ عقود على أراضٍ تعتبرها الجهات الرسمية أراضي دولة أو أراضي منزع ملكيتها تاريخياً، ما يزيد من تعقيد الحلول، وقال: "السكان ثابتون في أرضهم منذ عشرات السنين وبعض البيوت مرخصة عملاً بالحاجة الفعلية للمجتمع المحلي".
وطالب زوري الجهات المختصة بفتح آليات تواصل رسمية ونشر قوائم واضحة لمن وصلتهم أوامر الهدم، كما دعا إلى تدخل حكومي عاجل لمنع تفاقم الأزمة وتأمين مسكن بديل للعائلات المتضررة إذا مضت إجراءات الهدم. وذكر أنه سيتم التوجه إلى الجهات القضائية واللوائية لوقف أي تنفيذ حتى تبت القضايا المتعلقة بملكية الأراضي.
وأنهى زوري حديثه بنداء إلى المواطنين بضرورة الإبلاغ فوراً عن أية إخطار أو ورقة رسمية، والالتفاف حول المجلس المحلي لتنسيق الرد القانوني والمدني على ما وصفه "حملة تفاقم لا مبرر لها".
