قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الشرطة لا تملك صلاحية تفتيش الهواتف المحمولة أو الحواسيب الخاصة بالمشتبهين من دون أمر قضائي صريح، حتى إذا منح أصحابها موافقة على ذلك.
وأوضحت المحكمة أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ بعد ثمانية عشر شهرًا، لإتاحة الوقت أمام الكنيست لسنّ تشريع ينظم المسألة قانونيًا.
خلفية الالتماس
جاء القرار في أعقاب التماس قدّمته الدفاع العام ضد أنظمة الشرطة والنيابة التي كانت تمنح صلاحية التفتيش.
واعتبرت الدفاع أن تلك الإجراءات تتناقض مع قانون الإجراءات الجنائية وتشكل "مسًّا خطيرًا بالحق في الخصوصية"، سواء للمشتبه أو للأشخاص الذين يتواصل معهم.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
مبررات المحكمة
شدد القضاة على أن أي تفتيش من هذا النوع "يتطلب تفويضًا صريحًا من المشرّع".
وأكد القاضي نوعام سولبرغ أن التحقيق بحد ذاته، حتى من دون وسائل قسرية، "يمسّ بحرية المشتبه وكرامته وخصوصيته".
وأضاف: "في دولة قانون لا يمكن تنفيذ تفتيش كهذا من دون تفويض قانوني واضح".
وأشار القضاة إلى أن اشتراط أمر قضائي ليس مجرد إجراء تقني، بل "شرط جوهري لضمان أن سبب التفتيش قائم فعلاً وأن نطاقه لا يتجاوز الضروري"، كما اعتبروا أن وجود رقابة قضائية، حتى بجلسة من طرف واحد، عامل ردع يحدّ من تجاوزات أجهزة التحقيق.
حماية الخصوصية
لفتت المحكمة إلى أن "فجوة القوة بين المواطن وأجهزة إنفاذ القانون" تؤثر على حرية المشتبه في منح موافقة حقيقية على التفتيش.
وشدد رئيس المحكمة يتسحاك عميت على أن الهواتف الذكية باتت "الصديق الأقرب للإنسان"، لاحتوائها على بيانات شخصية وحياتية واسعة، ما يجعل اختراقها انتهاكًا عميقًا للخصوصية.
وكتب عميت في تعقيبه أن "الحجم الكبير للضرر بالخصوصية، سواء للمشتبه أو للأطراف الثالثة، يفرض وجود نص قانوني واضح يسمح بالتفتيش، حتى مع موافقة المشتبه نفسه".
shutterstock
من جانبهم، رحّب محامو الدفاع العام بالحكم، واعتبروه "قرارًا مهمًا وتاريخيًا يعزز حماية الحق الأساسي للمشتبهين في الخصوصية".
وأكدوا أن الحكم يبعث برسالة واضحة إلى أجهزة إنفاذ القانون بأن "الغاية لا تبرر الوسيلة"، مشيرين إلى أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح الشرطة صلاحيات تمسّ بالحقوق الأساسية.
وطالع ايضا:
انفجار سيارة في يافا يسفر عن 4 إصابات والشرطة تعتقل مشتبهًا به
