يرى الدكتور محجوب الزويري، أستاذ سياسة الشرق الأوسط المعاصر في جامعة قطر، أن هناك أوراق ضغط بيد الدول العربية على إسرائيل، إلا أنه ليس هناك رغبة في ممارسة هذا الضغط بسبب "حسابات سياسية".
وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، إلى غياب إرادة واضحة للدول العربية في ممارسة ضغوط فعلية على حكومة إسرائيل أو الإدارة الأمريكية، رغم امتلاك هذه الدول ما وصفها بـ"أوراق الضغط"، من خلال تعليق الاتفاقيات الاقتصادية أو السياسية.
ويرى أن سبب هذا الانكماش يعود إلى حسابات سياسية داخلية متعلقة بالعلاقات مع واشنطن واستقرار الأنظمة، ما يمنع تقديم أي تضحية أو دفع إثمان سياسية واقتصادية.
واعتبر الزويري أن هناك تمييزًا غير منطقي في التعاطي مع التصرفات الإسرائيلية في الضفة الغربية مقارنة بغزة، حيث يلاحظ تساهلًا مع المعاناة في غزة مقابل تشديد في الضم بالضفة، وهو ما اعتبره تناقضًا غير مفهوم، -على حد قوله-.
رفض الإسلام السياسي
وأضاف "الزويري" أن هناك رفضًا لدى بعض الدول العربية لدعم ما تعتبره "الإسلام السياسي" في غزة، بخلاف حالة سوريا التي تشهد قبولًا لإسلام سياسي مختلف، إذ ذكر أن الملف السوري مرتبط بمصالح ومنافع اقتصادية واستثمارية، وهو ما يفسر التباين في المواقف والتعامل مع هذه القضايا.
كما تحدث الدكتور عن محاولات السلطة الفلسطينية لتحسين موقعها عبر زيارات مكثفة بين الرياض والدوحة والقاهرة، في محاولة للحصول على تأييد أمريكي للسماح للوفد الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة، في محاولة لتجاوز العقبات المفروضة على تمثيل الشعب الفلسطيني.
فرض واقع جديد
واختتم "الزويري" بتحليل يقلل من جدوى الخطابات السياسية دون عمل جاد، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد فرض واقع جديد يمحو حقوق وهوية الشعب الفلسطيني، معتبراً أن مقارنة الوضع الفلسطيني الحالي بالجنوب الأفريقي بين 1912 و 1994 هي الأنسب لفهم طبيعة الصراع ومستقبل الحلول الممكنة، مؤكدًا أن إنهاء الصراع لن يتحقق إلا بدفع أثمان سياسية ودبلوماسية.
ماذا حدث؟
كانت وزارة الخارجية السعودية أدانت بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، حيال ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها السلطات الإسرائيلية، مؤكدةً الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه استنادًا للقوانين الدولية ذات الصلة.