أكد فراس بدحي، رئيس بلدية كفرقرع، أن مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي تتطلب جهوداً حقيقية من الحكومة الإسرائيلية.
وانتقد ما وصفه بـ "التقاعس الحكومي" في التعامل مع الظاهرة رغم الضغط المستمر من رؤساء البلديات المحلية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن رؤساء البلديات العربية من جميع المناطق ملتزمون كلياً بالتصدي للجريمة، ويتعاونون مع الجهات المختصة، ولكن المشكلة تكمن في عدم تجاوب الحكومة المركزية، -على حد قوله-.
وأضاف: "كيف يمكن لرؤساء البلديات، وهم أقلية، أن يشكلوا ضغطاً على حكومة لا تتأثر حتى بالمظاهرات والصراعات الداخلية في إسرائيل نفسها؟".
وأوضح أن المجتمع العربي يتعرض لموجة عنف غير مسبوقة، حيث تحتل جرائم القتل فيه مراتب متقدمة عالمياً، وفقاً لإحصائيات قدمت أمام لجنة خاصة في سخنين.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية لم تعتمد خطة مهنية فعالة لمواجهة الأزمة، وأن الخطط المتكررة لم تُترجم إلى تنفيذ حقيقي على الأرض.
وتابع: "هذه مسؤولية الدولة، والدولة التي تتغنى بالديمقراطية لا يمكن أن تسمح بقتل مواطنيها وتقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الظاهرة التي تعصف بالمجتمع العربي".
وأشار "بدحي" إلى المطالب التي قدموها في جلسة سابقة والتي تضمنت وضع خطة حكومية واضحة، تجنيد الميزانيات الكافية، جمع الأسلحة غير المرخصة، وخطط استثمار طويلة المدى في التعليم والسكن.
وأكمل حديثه قائلًا: "أجهزة المراقبة مثل الكاميرات منتشرة في بعض البلدات العربية لكن فعاليتها ضعيفة بسبب نقص الربط بالنظام الأمني والميزانيات".
وأضاف أن هناك عوائق سياسية تقف عائقاً أمام تنفيذ الإجراءات، وأن رئيس الحكومة يعيش حالة ضغط معقدة بين أحزاب اليمين المتطرف وميزانية محدودة تضعف الجهود.
وفي ختام حديثه، أكد بدحي على الاستمرار في استخدام كل الوسائل القانونية والسياسية للضغط من أجل وضع مكافحة الجريمة على طاولة الحكومة، مشدداً على أهمية وحدة رؤساء البلديات العرب واستعدادهم للعمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
