يرى البروفيسور أسعد غانم، أستاذ العلوم السياسية، أن العنف المستمر في المجتمع الفلسطيني داخل الدولة، يمثل أزمة مركبة ومتجددة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأضاف في مداخلة هاتفية، عبر برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن الدولة الإسرائيلية لا تلعب دورًا إيجابيًا في معالجتها، بل تستهدف المجتمع وتضعف تماسكه الداخلي، ونجحت في ذلك بشكل كبير، -على حد قوله-.
وتابع: "التوقعات بأن حكومات مثل حكومة نتنياهو أو اليمين ستنجح في حل مشكلة العنف في القرى العربية هي توقعات خاطئة، مؤكداً أن العكس هو الصحيح، حيث تُعتبر أولويات الدولة ضده وليس بدعمه،
والدولة ترسل قوات أمن لتفكيك البيوت بدلاً من تركيز جهودها على محاربة الجريمة الحقيقية، مما يعكس رغبة في إضعاف المجتمع العربي".
مؤتمر تنظيم القدرات البشرية
في سياق متصل، أوضح غانم أهمية مؤتمر تنظيم القدرات البشرية الذي تُنظمه لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء، بوصفه خطوة جادة نحو بلورة استراتيجية مجتمعية لمكافحة العنف.
وأشار إلى تجارب عام 2018، حين كُلف بإعداد تقرير استراتيجي لمكافحة العنف، لكنه أعرب عن أسفه لعدم اتخاذ الجهات المختصة خطوات جادة لتنفيذه.
وتابع: "المؤتمر يهدف إلى تأسيس هيئات محلية في كل قرية ومدينة عربية، تجمع بين جميع المؤسسات والفعاليات من لجان الإصلاح، التعليم، الأئمة، والرفاه الاجتماعي، بهدف وضع تصورات استراتيجية مشتركة لمواجهة كل أشكال العنف، من النزاعات الاجتماعية إلى العنف المدرسي".
وشدد غانم على أن هذه الهيئات يجب أن تكون قانونية ضمن هيكل السلطة المحلية، مؤكداً وجود إرادة ومبادرات بالفعل في بعض المدن مثل سخنين وعرابة لتحويل الفكرة إلى عمل ميداني.
وعن التمويل، قال إن هناك إمكانية كبيرة لدى السلطات المحلية لتخصيص جزء من ميزانياتها لهذا المشروع، مشيراً إلى أن الدعم الحقيقي يحتاج إلى تنسيق وجهود تطوعية من المهنيين والأكاديميين العرب دون تحميل مبالغ مالية إضافية.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحمل الجميع المسؤولية من قيادات ومؤسسات وشعب لمواجهة العنف وبناء حصانة مجتمعية تحمي أبناء المجتمع من أجواء الخوف وعدم الأمان، مشددًا على أن الاستمرار في الوضع الراهن غير مقبول على الإطلاق.
