أكد الناشط الحقوقي شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة "حق" الفلسطينية لحقوق الإنسان، أن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة تمثل "إبادة جماعية" بكل ما تحمل الكلمة من معنى، معتبراً أن هذه الجرائم تستفز ضمير وعقل الإنسان ولا يمكن تجاهلها أو التقليل من خطورتها.
وأضاف في مداخلة هاتفية، عبر برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن هناك إجماعاً دولياً واسعاً حول وصف الأفعال الإسرائيلية في غزة، مؤكدًا أن إنكار هذه الحقيقة يشكل مشاركة فعلية في الجريمة نفسها.
وأضاف: "التقرير الصادر عن هيئة دولية مستقلة، يوضح بشكل قاطع الأدلة القانونية على وقوع إبادة جماعية من قبل إسرائيل، مشيداً بنزاهة مصادر التقرير وحيادهم القانوني الذي لا يستخدمونه لأغراض سياسية أو أيديولوجية".
وأشار "جبارين" إلى أن التقرير سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن والجمهورية العامة ولجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، منوهاً بالتحدي الذي يواجهه التقرير من قبل إسرائيل والولايات المتحدة التي تصنف هذه الهيئة والجهود القانونية ضدهما على أنها عدائية، وتستخدم مصطلحات عدائية ضد المعارضين.
وحول تأثير هذا التقرير على قضية المحكمة الجنائية الدولية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بيّن "جبارين" أن التقارير الدولية المتواصلة تدعم ملف القضية، لكنها لا تستطيع دفع الأمور بسرعة بسبب الإجراءات القانونية المعقدة، مؤكداً أن التقرير يساعد بشكل كبير في تسريع مواقف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بفرض عقوبات على إسرائيل أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
وأوضح جبارين أن الاتفاقيات الدولية تفرض على الدول اتخاذ إجراءات وقائية لمنع جرائم الإبادة الجماعية، وليس فقط التدخل بعد حدوثها، مشيراً إلى أن سياسة إسرائيل تمتد لسنوات من التمييز العنصري وتصاعد العنف وانتهاك حقوق الإنسان.
وتابع: "المفارقة أن هناك صمتاً دولياً وتخاذلاً في مواجهة هذه الجرائم المستمرة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وفرض عقوبات ملزمة على إسرائيل".
وأضاف أنه سيناقش مع عدد من الخبراء والقانونيين في لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة في جنيف أهمية هذا التقرير ودور المؤسسات القانونية في مكافحة هذه الجرائم.
ماذا حدث؟
وكشف تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أصدرته ضمن الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكدت فيه ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن إسرائيل ارتكبت في غزة 4 من أصل 5 ممارسات إبادة جماعية محددة في "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
