أعلنت وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان، أن الحكومة الألمانية بصدد تقديم مساعدات مالية طارئة للسلطة الفلسطينية، في محاولة لمنع انهيارها المالي الوشيك، وذلك في ظل توقف تحويل عائدات الضرائب منذ مايو الماضي.
نقطة تحول حاسمة في مستقبل الفلسطينيين
وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل"، وصفت الوزيرة الوضع في "المناطق الفلسطينية" بأنه بلغ "نقطة انكسار حرجة"، مشيرة إلى أن هذه المرحلة ستحدد ما إذا كان سيبقى هناك أي كيان يمكن الاعتراف به مستقبلًا.
وأضافت أن زيارتها الأخيرة للمنطقة كشفت عن هشاشة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، مؤكدة أن الحكومة الألمانية "متفقة على رغبتها في تقديم مساعدات طارئة".
دعم للقطاعات الحيوية عبر آلية أوروبية
بحسب تقرير نشرته وكالة "الأسوشيتدبرس"، فإن الحكومة الألمانية تدرس تقديم مساعدات إضافية بقيمة 30 مليون يورو (نحو 35.2 مليون دولار) للضفة الغربية، بهدف تعويض العجز الناتج عن توقف تحويل العائدات.
وأوضحت المصادر أن الأموال ستُحول عبر آلية تابعة للاتحاد الأوروبي، لتُستخدم في دفع رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، وهما من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة المالية.
غزة تحت ضغط إنساني متزايد
الوزيرة الألمانية لم تُخفِ قلقها من الوضع في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه "مفزع للغاية"، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتدهور الخدمات الأساسية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأشارت إلى أن المساعدات المالية تهدف أيضًا إلى منع تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية، التي تشهد ضغوطًا متزايدة على المؤسسات المدنية.
الحكومة الألمانية تناقش المقترح
ورغم التصريحات الإيجابية، أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الحكومة الائتلافية لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن المساعدات، وأن النقاشات لا تزال جارية داخل أروقة برلين.
إلا أن التوجه العام يعكس رغبة واضحة في دعم الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية، كجزء من التزام ألمانيا بمسار السلام والتنمية في المنطقة.
دعم ألماني في لحظة مفصلية
يمثل التحرك الألماني محاولة جادة للحفاظ على مؤسسات السلطة الفلسطينية من الانهيار، في وقت تتزايد فيه التحديات السياسية والاقتصادية.
وبينما لم يُحسم القرار بعد، فإن التصريحات الرسمية تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا الدعم في منع تفكك البنية الإدارية الفلسطينية.
طالع أيضًا:
